نوشته‌ها

اصلاح ساختار نظام بانکی اولویت نخست برای رونق تولید است

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت: نظام بانکی کشور تناسبی با رونق تولید ندارد و تنها به حفظ وضعیت موجود کمک می کند.
اصلاح ساختار نظام بانکی اولویت نخست برای رونق تولید است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، زرندی اظهار داشت: با توجه به تلاطمات به وجود آمده در بخش صنعت و بازار سرمایه در سال ۹۷، حفظ وضعیت موجود مهمترین سیاست وزارت صنعت بود.

وی افزود: نیمه دوم سال گذشته یعنی از آبان ماه بسیاری از جریانات از بیرون امید داشتند ضربه مهلکی بر صنعت کشور وارد شود که با رویکرد مناسب و برنامه ریزی های درست موفق به رفع تلاطمات بوجود آمده در بازار شدیم.

وی تصریح کرد: دوران بسیار سختی برای صنعت کشور بود اما موفق بودیم و تلاطمات گذشت. از بیرون از کشور امید داشتند ضربه کاری به صنعت کشور بزنند که با رویکرد مناسب وزارت صنعت بسیاری از آنها رفع شد.

زرندی گفت: در چند سال گذشته وضعیت ارزش افزوده در کشور مثبت بود اما در شش ماهه دوم سال ۹۷ شاهد کاهش دو درصدی ارزش افزوده نسبت به سال ۹۶ بودیم. در مدت ۱۱ ماهه سال ۹۷ تعداد ۶۱۰۰ واحد صنعتی در کشور موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدند که ۳۲۰۰ واحد، جدید بود و در این زمینه حدود ۶ درصد افزایش داشتیم.

به گفته وی، همچنین ۴۰ میلیارد دلار صادرات صورت گرفت که حدود یک درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. مصرف برق در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۷ درصد بالاتر رفته است که نشان از فعالیت بیشتر واحدهای صنعتی دارد.

زرندی افزود: البته با تلاطمات بوجود آمده برخی صنایع به خصوص صنایع کوچک هم افت جدی داشتند.
وی گفت: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی بیشترین دغدغه مردم در سال ۹۷ به ترتیب ۷۶ درصد در حوزه قیمت گذاری، ۶۳ درصد در حوزه تامین اجتماعی، ۵۵ درصد در حوزه مدیریت مالیات،۴۷ درصد در حوزه ارز، ۴۳ درصد در حوزه گمرکات و ۳۸ درصد هم در حوزه تامین مالی بوده است.

معاون وزیر صنعت گفت: بر اساس اولویت بندی های مشخص شده، کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی بیشترین اثر را بر میزان تولید دارند.

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هدف از نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال رونق تولید را گذر از وضعیت موجود و در صورت امکان جهش از وضعیت موجود دانست و افزود: اولین مساله در بحث رونق تولید این است که مشخص شود تولید صرفا در بخش صنعت و معدن نیست بلکه در بخش کشاورزی و حوزه خدمات هم تولید داریم، اما هم اکنون تکیه بر تولید بیشتر در بخش صنعت است.

وی افزود: اولین موضوع مهم در بخش رونق تولید، تبیین جایگاه تولیدکننده به عنوان فردی مجاهد و عابد فی سبیل الله است.

باستانی گفت: بر این اساس الزاماتی باید در همین قالب موجود رعایت شود. اصلاح ساختار نظام بانکی در اولویت نخست است، این ساختار بانکی و این نوع تامین منابع مالی حتی با تزریق پول ما را به رونق نخواهد رساند بلکه فقط باعث حفظ وضعیت موجود می شود.

وی گفت: نکته بعدی وضعیت مالیات‌ها است. اصلاح دریافت مالیات ها و نحوه نگاه به مالیات در رونق تولید بسیار موثر است. تاکنون دریافت مالیات به این صورت بوده که دولت برای بخش های تولیدی مالیات مشخص می کند و بخش های تولیدی هم مکلف به پرداخت آن هستند که این مساله باعت افت تولید می شود. اما در بخش مالیات شرط باید بر اعتماد به تولیدکننده باشد یعنی اگر تولیدکننده میزان تولید را اعلام کرد دولت بر اساس اعتماد به همان میزان اعلام شده، مالیات تعیین کند و ضروری است که نگاه دولت به مالیات تغییر کند.

به گفته وی، در بخش بعدی هم وضعیت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بدنه تولید باید تعیین تکلیف شود.

وزارت فرهنگ در واردات کاغذ تنها راهنما و ناظر است

تهران – ایرنا – معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه کارگروه ساماندهی کاغذ را یک وظیفه نظارتی دانست و گفت :در آستانه شروع نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سعی کردیم همکاری بیشتری با ناشران داشته باشیم.

به گزارش عصر شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی در آستانه شروع‌ به کار سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره حمایت‌های این معاونت از ناشران کشور بعد از بحران اخیر گرانی کاغذ ،گفت: بعضی ناشران کاغذهای خود را به تازگی تحویل گرفتند.
وی با تاکید براینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واردکننده کاغذ نیست بلکه تنها در مقام نظارتی قرار دارد ، ابراز امیدواری کرد تا در سایه این راهنمایی و نظارت توزیع کاغذ منظم‌تر از گذشته اتفاق بیفتد.
جوادی با اشاره به واردات کاغذ پیش از دخالت وزارت ارشاد با استفاده از ارز دولتی ،گفت: در دوره پیش از تشکیل کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد، واردات کاغذ با ارز ۳هزار و ۲۰۰ تومان یا مبالغ کمتر و بیشتر از آن انجام شد اما ما مسئولیت حقوقی در آن نداشتیم.
به گفته وی از زمان تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ در شهریورماه گذشته، واردکننده‌ها با نظارت و تایید کارگروه و در خدمت اهداف تعیین‌شده به واردات و توزیع کاغذ می‌پردازند.
معاون وزیر فرهنگ درباره احتمال احتکار کاغذ موجود در دست واردکنندگان گفت: در صورتی که هر یک از واردکننده‌ها از تصمیمات کارگروه تبعیت نکنند وزارت ارشاد رابطه خود را با آن‌ها قطع می‌کند.
به گزارش ایرنا، کارگروه ساماندهی کاغذ با مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور ثبت سفارش و نظارت بر فرایند تخصیص ارز دولتی و توزیع انواع کاغذهای روزنامه ای و تحریر تشکیل شده است.
این کارگروه به ریاست حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان تشکل های نشر و مطبوعات تشکیل می‌شود.

نگاهی به جدیدترین وضعیت حضور صادراتی ایران در اروپا

جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته برخی از رقبای منطقه‌ای توانسته‌اند جای ایران را در این اتحادیه پر کنند.

به گزارش ایسنا، جدیدترین بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۹.۵ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته که این عدد در قیاس با سال قبل از آن، کاهش شش درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی در مجموع با کاهش پنج میلیارد یورویی صادرات خود به اتحادیه اروپا مواجه شده است.

با وجود آنکه ایران توانسته در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی بازار خود را در اتحادیه اروپا را حفظ کند اما به نظر می‌رسد، عامل نگران کننده در این فرایند، گسترش حضور دیگر کشورهای منطقه در بازار اروپا و به نوعی جایگزینی کالاهای ایرانی با محصولات آنهاست.

بر اساس آمارهای منتشر شده، عراق که در سال ۲۰۰۷ حدوداً معادل نیمی از ارزش صادراتی کالاهای ایرانی را به اروپا صادر می‌کرد، در جدیدترین آمار با حدود ۱۶.۴ میلیارد یورو صادرات، ۱.۵ برابر ایران به اروپا صادرات داشته است.

عربستان سعودی نیز از ۲۰۱۶ بار دیگر منحنی صادراتی خود به اروپا را مثبت کرده و با رسیدن به عدد ۳۱ میلیارد یورو بیش از سه برابر ایران صادرات داشته است.

براساس بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، دیگر رقیب اقتصادی ایران در منطقه نیز ترکیه است که در سال‌های اخیر میزان صادرات خود به اروپا را بیش از ۱.۶ برابر کرده و به عدد ۷۶ میلیارد یورو رسیده است.

از نظر تراز تجاری نیز وضعیت ایران چندان مثبت نیست. ایران در سال ۲۰۱۸، حدود ۹ میلیارد یورو واردات از اتحادیه اروپا به ثبت رسانده و تراز تجاری‌ش مثبت نیم میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که تراز تجاری عراق به اتحادیه اروپا مثبت ۱۲.۷ میلیارد یورو بوده است.

در بررسی بازارهای هدف به نظر رقابت میان کشورهای حاضر در منطقه برای به دست آوردن بازار اروپا به شکلی واضح‌تر خود را نشان می‌دهد. برای مثال عراق در طول سال‌های گذشته صادرات خود به یونان را به شکل قابل توجهی افزایش داده و این در حالی است که ایران نتوانسته حضور خود در یونان را تقویت کرده و با نزول صادرات مواجه بوده است.

بیش اظهاری در واردات و کمیابی منابع ارزی کشور

شناسایی بیش اظهاری چندان سخت و پیچیده نیست، اما متأسفانه سهل انگاری در برخورد با مفسدان، شرایطی را به وجود آورده است که روز به روز بر میزان و حجم فسادهای ناشی از آن اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مرداسی، دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی در یادداشتی به خبرگزاری مهر نوشت: با خروج غیرقانونی و یکجانبه آمریکا از برجام و افزایش فشارهای این کشور با شکل‌گیری فضای تحریم‌های ظالمانه بر مردم کشورمان، دولت برای مدیریت منابع ارزی و کنترل بازار و جلوگیری از ورود فشار مضاعف بر مردم، اقدام به گروه بندی کالاها جهت مدیریت واردات نمود.

به جز فهرستی از کالاها که با ممنوعیت واردات مواجه شدند، بخشی از کالاها که عمدتاً کالاهای اساسی را تشکیل می‌دهند، در گروه یک قرار گرفته و از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند. بخش مهم دیگر از ارز نیما با نرخ بالاتر از ۸,۰۰۰ تومان استفاده می‌کنند و مابقی کالاها از ارز آزاد باید تأمین مالی شوند.

بر این اساس، اگرچه در ابتدای امر، فهرست گروه اول کالاهای بیشتری را پوشش می‌داد و حتی مواد اولیه برخی از محصولات ضروری را شامل می‌شد، ولی رفته رفته این فهرست محدودتر شده و به گروه کالایی مشمول ارز نیمایی اضافه شد. برخی از واردکنندگان مواد اولیه که بعضاً تا شش ماهه اول سال ۹۷ از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، پس از دریافت ارز یا از واردات محصولات خود استنکاف کرده و کشور را با کمبود کالا مواجه کردند یا پس از واردات، اقدام به عرصه محصولات با قیمت‌هایی سه برابر گران‌تر از دوره مشابه سال ۱۳۹۶ نمودند که عرضه کنندگان موبایل، حبوبات و تولیدکنندگان پوشک از جمله این گروه بودند.

در این میان، مردم از عدم نظارت بر دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که با استفاده از استیصال مردم و خانواده‌ها، مال نامشروع هنگفتی را به جیب زدند همواره گله مند بودند؛ در حالی که تصور می‌شد با کوتاه شدن فهرست استفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، سفره رانت خواران جمع شده باشد؛ لیکن وقتی قرار بر سو استفاده در نتیجه عدم نظارت باشد، همواره از اختلاف نرخ ارز در شبکه بانکی چه ۴۲۰۰ تومانی و چه نیمایی با نرخ آزاد، می‌توان شاهد سو استفاده‌های کلان از جمله بیش اظهاری در ثبت سفارش کالا بود.

وقتی یک وارد کننده با بیش اظهاری، قیمت محصول وارداتی خود را دو برابر نرخ واقعی اظهار می‌کند و ارز مورد نیاز را از سامانه نیما به صورت قانونی دریافت می‌کند و مازاد ارز دریافتی را در بازار آزاد عرضه می‌کند؛ اینگونه به منابع محدود ارزی کشور و مردم در این شرایط حساس خیانت کرده و گویی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصول، استفاده کرده است.

به هر حال در شرایطی که به جای ۱۰ میلیون دلار برای واردات کالا از سامانه نیما ۲۰ میلیون دلار دریافت شود و ۱۰ میلیون دلار مازاد یا باعث خروج ارز کمیاب کشور و یا عرضه در بازار آزاد می‌شود، در واقع مال نامشروع هنگفتی، به جیب این سو استفاده کنندگان و رانت خواران که منافع ملی را به سخره گرفته و در خیانت به کشور به هیچ اصولی پایبند نبوده، سرازیر شده و همراستا با دشمنی همچون ترامپ، منافع ملت ایران را پایمال می‌کند.

شاید گفته شود کنترل و نظارت بر این موضوع سخت و بسیار فنی است، لیکن کافی است دولت اعلام کند، اگر در بررسی‌های موردی به مستنداتی دست یافت که یک وارد کننده اقدام به بیش اظهاری برای قاچاق ارز نموده است، این وارد کننده متخلف ضمن قرار گرفتن در لیست سیاه اخلال ارزی کشور، با جرایم سنگینی از جمله پرداخت مابه التفاوت کل ارز دریافتی تا نرخ ارز آزاد، بابت تمام ثبت سفارش‌هایی که ارز آنها از سامانه نیما دریافت شده است، مواجه خواهد شد، کار به نحو بهتری پیش رود. در این صورت با چنین برخورد قاطعانه و جدی و بدون هیچ بخششی، تصور نمی‌رود این حرص و طمع همچنان و به آسانی به جولان خود در خیانت به کشور ادامه دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شناسایی بیش اظهاری چندان سخت و پیچیده نیست، فقط دقت و دلسوزی و امانت داری می‌طلبد؛ اما متأسفانه سهل انگاری در برخورد با مفسدان، شرایطی را به وجود آورده است که روز به روز بر میزان و حجم فسادهای سازمان یافته، افزوده می‌شود.

انتفاع ۵۰۰ شرکت از منافع ارز صادراتی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، قسمت عمده ای از صادرات کشور وابسته به انرژی بسیار ارزان است و تنها ۵۰۰ شرکت از منافع ارز صادراتی بهره مند می‌شوند.

هفده هزار و پانصد شرکت صادراتی وجود دارد اما ۹۰ درصد صادرات در اختیار ۵۰۰ شرکت است.

نود درصد صادرات چیزی بیش از صادرات انرژی مفت نیست ، انرژی را به قیمت مفت می خرند و به قیمت بازار جهانی صادر می کنند.

بر اساس آمار بهمن ماه طی یکسال ایران (۸۷)میلیارد دلار صادرات دارد که اگر ٧ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان ، ۱۴ میلیارد دلار آن با نرخ نیمایی و بقیه با دلار آزاد فروخته شود هزار هزار میلیارد تومان پول نصیب ۵۰۰ شرکت می شود.

هزار هزار میلیارد تومان ٧ برابر حقوقی است که دولت در یکسال به پنج میلیون شاغل و بازنشسته پرداخت می کند

اینکه در سال گذشته معادل حقوق ۳۵ میلیون نفر فقط نصیب ۵۰۰ شرکت شده است با وجودی که فروش همه اش سود نیست اما تمرکز عظیم ثروت ایجاد می کند.

سال ٩٧ هزار هزار میلیارد تومان پول به سمت ۵۰۰ شرکت رفت اگر این روند امسال هم تکرار شود در پایان سال مردم به دو دسته تقسیم می شوند ۵۰۰ شرکت فوق العاده ثروتمند و بقیه مردم فقیر.

این سطح از تمرکز ثروت در ۵۰۰ شرکت ، به کاهش شدید تقاضا در بخش مصرفی و سرمایه ای منجر میشود و بازار ها می ریزد.

آیا برای ریختن بازارها به این خاطر آماده اید ؟

این سطح از تمرکز ثروت به حذف طبقه دو منجر میشود.

بیزینس مرتبط با طبقه دو به شدت کوچک میشود.

آیا شما به بیزینس مرتبط با طبقه دو وابسته هستید ؟

این نرخ ارز ، صادرکنندگان انرژی ارزان را به همه کاره اقتصاد ایران و طبقه جدید ثروتمندان تبدیل می کند و طبقه دو را ۹۰ درصد حذف می کند و به طبقه ٣ می راند ، طبقه ٢ ایران دسترسی به درآمد ناشی از صادرات انرژی ندارد این درآمد در اختیار ۵۰۰ شرکت است.

منطقه صنعتی مشترک ایران و آذربایجان احدث می‌شود

منطقه صنعتی مشترک ایران و آذربایجان احدث می‌شود

در نشست مشترک وزیر صنعت ومعدن و تجارت ایران با وزیر اقتصاد آذربایجان با توجه به روابط رو به توسعه دوطرف، بر ایجاد یک منطقه صنعتی مشترک وسرمایه گذاری در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، معدنی و تجهیزات صنعتی توافق شد.
منطقه صنعتی مشترک ایران و آذربایجان احدث می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، در دیدار رضا رحمانی با وزیر اقتصاد آدربایجان که با حضو جمعی از تجار و سرمایه‌گذاران کشورمان برگزار شد نیازمندی‌ها و درخواست‌های آنها نیز مطرح شد.

در پایان این دیدار مقرر شد معاون امور صنایع وزارتخانه با استفاده از کلیه پتانسیل‌ها موضوع منطقه ی صنعتی مشترک را با همکاری طرف آذربایجانی پیگیری کند.

همچنین توافق شد در حوزه حضور برند‌های نساجی، پوشاک و صنایع غذایی همکاری‌ها افزایش یابد. برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های حوزه تجهیزات صنعتی و محصولات نهایی از دیگر توافقات نشست دو طرف بود.

وزیر صنعت همچنین در دیدار با صفرممداف رئیس کمیته گمرک آذربایجان با توجه به مناسبات سیاسی و اقتصادی بسیار خوب و نقش و جایگاه گمرک در توسعه این همکاری‌ها و نیز در آستانه سالگرد ۲۴ ساعته شدن گمرکات آستارا و جلفا بیله سوار که نقش چشمگیری در تداوم این مناسبات دارد از همکاری بسیار خوب گمرکات دو کشور برای توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی تشکر و قدردانی کرد.

در این سفر رضا رحمانی علاوه بر موضوعات فوق به ایشان با توجه به اینکه عمده صادرات به منطقه قفقاز و روسیه از طریق جمهوری آذربایجان اتفاق می افتد، خواستار تسهیل در روند امورات گمرکی دو طرف شدند.

جزئیات ترخیص کالاهای اساسی در سال ۹۷/ ذرت در راس واردات کالای اساسی

جزئیات ترخیص کالاهای اساسی در سال ۹۷/ ذرت در راس واردات کالای اساسی

تشریفات گمرکی ترخیص ۱۹ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۷۶۱ تن کالای اساسی به ارزش ۹ میلیارد و ۶۱۷ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۸۰۷ دلار در سال ۹۷ انجام شد.
جزئیات ترخیص کالاهای اساسی در سال ۹۷/ ذرت در راس واردات کالای اساسی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، این ارقام در مقایسه با سال ۹۶ از لحاظ وزنی و ارزشی ۸ درصد رشد داشته است و نشان می‌دهد که علی‌رغم فشارهای ناشی از تحریم و مشکلات جانبی آن، دولت تلاش کرده است تا کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم از طریق واردات و ترخیص سریع آن از گمرکات کشور تأمین شود.

براساس این گزارش ذرت با ۲ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۸۸۲ هزار دلار، برنج با یک میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۲۱۲ هزار دلار، دانه‌های روغنی با یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۷۰۹ هزار دلار، دارو با یک میلیارد و ۱۳۱ میلیون و ۱۶۹ هزار دلار، روغن‌های خوراکی با یک میلیارد و ۴۳ میلیون و ۹۷۱ هزار دلار، گوشت قرمز با ۷۸۶ میلیون و ۳۳۸ هزار دلار، کنجاله سویا با ۶۵۱ میلیون و ۲۴۴ هزار دلار، جو با ۶۰۲ میلیون و ۶۳۱ هزار دلار، کود با ۲۰۳ میلیون و ۷۷۲ هزار دلار و قند و شکر با ۱۰۲ میلیون و ۷۲۱ هزار دلار به ترتیب ۱۰ قلم عمده کالاهای اساسی وارداتی در سال ۹۷ بوده‌اند.

این گزارش حاکی است، واردات برنج با ۳۳ درصد، گوشت قرمز با ۱۴ درصد، کنجاله سویا با ۲۹ درصد و جو با ۱۶ درصد رشد در ارزش دلاری، بیشترین تغییرات را نسبت به سال ۹۶ داشته‌اند.

خبری از شهرک صنعتی پوشاک نیست!

کلنگ پروژه شهرک صنعتی پوشاک از سال ۱۳۹۵ زده شده، اما عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید که تاکنون اتفاقی در این پروژه نیفتاده و کار آن تقریباً متوقف شده است.

به گزارش ایسنا، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اوایل سال گذشته اعلام کرده بود که بهره‌برداری از شهرک تخصصی پوشاک تا پایان تابستان سال ۱۳۹۷ کلید می‌خورد و بهره‌برداری کامل از ۲۰۶ هکتار مساحت مربوط به این شهرک تخصصی، تا پایان سال ۱۳۹۸ طول می‌کشد.

البته رئیس‌جمهوری سال ۱۳۹۵ کلنگ‌زنی این پروژه را انجام داد و پیشرفت آن در دستور کار قرار گرفت تا بتوان با گردآوری مجموعه‌ای از واحدهای مختلف صنعت پوشاک شهرک صنعتی آن را در محلی به موقعیت جغرافیایی روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) به بهره‌برداری رساند.

شهرک تخصصی پوشاک اولین شهرکی است که بر اساس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر زنجیره تولید پوشاک از تأمین مواد اولیه، تا مد، طراحی، دوخت و عرضه را شامل می‌شود.

اما مجید نامی – عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد که فعالیت این پروژه تقریباً متوقف شده و کار خاصی در این زمینه انجام نشده است.

وی همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه راه‌اندازی شهرک تخصصی پوشاک مزایای متعددی برای این صنعت دارد، تمام تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کرده بودند که این کار انجام شود و پیگیر تأسیس این شهرک هستند.

اظهارات عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در حالی است که در یک سال اخیر با رشد حدوداً سه برابری نرخ ارز، واردات پوشاک به کشور به‌ویژه قاچاق این محصول تا حد قابل توجهی کاهش یافته و بار دیگر پوشاک داخلی در مرکز توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

در این شرایط به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم زمینه برای گسترش فعالیت تولیدکنندگان داخلی پوشاک در تمام زنجیره تولید این محصول از طراحی تا دوخت فراهم شود.

کاهش ۱۲ درصدی واردات نفت کره جنوبی از ایران

تهران – ایرنا – بر اساس جدیدترین اخبار منتشر شده، میزان واردات نفت کره جنوبی از ایران در مارس (اسفند ۹۷- فروردین ۹۸) نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست کم ۱۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا به نقل از رویترز، میزان خرید ماهانه نفت کره جنوبی از ایران هنوز هم در بالاترین میزان از زمان آغاز دوباره واردات در ماه ژانویه (دی- بهمن ۹۷) قرار دارد.
آمارها حاکی است، کره جنوبی که یکی از بزرگترین مشتریان آسیایی نفت ایران به شمار می آید، در مارس امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نفت خام معادل ۲۸۴ هزار و ۶۳۹ بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده است.
این رقم در مدت زمان مشابه در سال گذشته یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن بود.
میزان واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه مارس امسال ۲۳ درصد بیشتر از فوریه ( بهمن- اسفند ۹۷) بود و بیش از ۵ برابر نسبت به خرید ژانویه (دی – بهمن ۹۷) افزایش نشان داده است.
کره جنوبی یکی از هشت کشور برخوردار از معافیت موقت از تحریم نفتی ایران است که در ماه نوامبر (آبان – آذر ۹۷) از آمریکا معافیت ۶ ماهه دریافت کرد.
این گزارش حاکی است کره جنوبی می تواند تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کند که بیشتر آن شامل میعانات گازی و نفت فوق سبک است .

تمدید مهلت استفاده از مشوق ارزی تا شهریور ۹۸

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از تمدید مهلت استفاده از مشوق ارزی تاشهریور۹۸ خبر داد و گفت: به زودی در سامانه جامع تجارت،پنجره‌ای جدید برای تبادل ارز صادرکننده با واردکننده ایجاد می‌شود.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: موضوع تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ۲۲ فروردین ۹۷ کلید خورده و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی اعمال آن، روش «واردات در مقابل صادرات» و واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان، در تمام بخشنامه‌ها آورده شده بود، اما عملاً تا آذر و دی ماه سال ۹۷ هیچ گونه کارایی نداشت و به نوعی اجرایی نشده بود؛ بنابراین آن دسته از صادرکنندگانی که قصد داشتند خارج از سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند، در عمل نمی‌توانستند رفع تعهد ارزی نمایند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: با شکل‌گیری نشست‌هایی که در ابتدا از سوی مجلس کلید خورد و بعد هم در اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به کار خود ادامه داد، نشست‌های هفتگی از اواسط دی‌ماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه به تعاملی که میان اعضای دولت و بخش خصوصی وجود داشت و ارتباط خوبی که شکل گرفت، بسیاری از این مشکلات برطرف گردید تا در نهایت، سقف و کف واردات برداشته شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که سه ماه اعلام شده بود نیز تا پایان سال تمدید شد؛ ضمن اینکه یکسری مشوق‌هایی برای کسانی که ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند نیز در نظر گرفته شد.

تمدید مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان شهریور ۹۸

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان شهریورماه ۹۸ نیز تمدید و در کنار آن، روش واردات در مقابل صادرات نیز عملاً اجرایی شده است که البته این دو تصمیم، خروجی نظرات و تشریک مساعی فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دولت بود و در نهایت، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز به همین منظور مصوب و اجرایی شد که بر این اساس، خوشبختانه بانک مرکزی نیز از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقابل واردات، در پایان سال ۹۷ اعلام رضایت کرده و بر اساس آماری که اعلام نموده حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی به این روش برگشت خورده است.

به گفته لاهوتی، در عین حال بسیاری از کالاهایی که با ارز حاصل از صادرات، از سوی واردکنندگان به کشور وارد شده بود نیز تا پیش از این، در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود که با شرایطی که اعلام شده، واردکنندگان توانستند این کالاها و واردات صورت گرفته خود را ثبت کرده و شفاف سازی نمایند.

پنجره جدید سامانه جامعه تجارت برای تبادل ارز صادرکنندگان با واردکنندگان

وی از تصمیم جدید سامانه جامع تجارت برای ایجاد پنجره‌ای جهت تعامل هر چه بیشتر صادرکننده با واردکننده خبر داد و آن را راهکاری برای تسریع در برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: مجموعه این تدابیر و تصمیمات، تعامل بخش خصوصی و دولت را نشان می‌دهد و البته صادرکنندگان هم آمادگی دارند که ارز را به کشور برگردانند و نه تنها این را مطالبه به حق دولت می‌دانند، بلکه خود را متعهد می‌دانند که در این شرایط اقتصادی، ارز را سریع‌تر به کشور برگردانند؛ اما این کار مستلزم آن است که بسترهای لازم از سوی مدیران اجرایی کشور فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگرچه هنوز در بازگشت ارز حاصل از صادرات، به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم؛ اما برخی از موانع برچیده شده و روند بازگشت ارز سرعت گرفته است.

نقدهای بخش‌خصوصی به بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد نرخ صفر و معافیت مالیاتی

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی در خصوص لغو نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، گفت: لغو معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیات برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند، از جمله مفاد بودجه‌ای بوده که در سال ۹۷ برای سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و در قالب آن، دولت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را در سه بند دیده و جرایمی را برای آن لحاظ کرده بود؛ به نحوی که یکی از این بندها، لغو معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی، دیگر جریمه دیرکرد دو درصدی بر میزان ارز صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به مراجع به منظور برخورد قضائی بود که به هر حال این پیشنهاد دولت خیلی سر و صدا کرده و نگرانی و دغدغه ایجاد نمود؛ اما خوشبختانه مجلس با توجه ویژه به این انتقادات فعالان اقتصادی، دو بند آخر را حذف نمود ولی اعمال معافیت‌های مالیاتی و پرداخت مشوق را منوط به برگشت ارز صادراتی کرد که این بخشنامه، روز گذشته (۲۴ فروردین ۹۸) در راستای اجرایی شدن بودجه سال ۹۸ کشور ابلاغ شد.

وی افزود: قانون مصوب مجلس که نشأت گرفته از مصوبه سران قوا در تاریخ آبان ۹۷ بوده، هم اکنون اجرایی شده و بنابراین این موضوع قبلاً هم مطرح شده بود و در دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات مجلس مورد عمل واقع شده بود؛ ولی نقدی که به این بخشنامه وجود دارد آن است که بودجه سال ۹۸ باید محدود به سال ۹۸ باشد و نمی‌توان آن را به سال‌های قبل از جمله ۹۷ تعمیم داد؛ مگر اینکه مراحل را از طریق دیوان عدالت پیش برده و مسیر آن را تغییر دهیم که البته این بخشنامه، مصوبه مجلس بوده و تائید شورای نگهبان را هم دارد.

گره‌های لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اخذ مالیات از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند، هم اکنون بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ الزام آور است و سا زمان امور مالیاتی این بخشنامه را صادر کرده و بنابراین لازم الاجرا است، اما نقد دیگری که به این بخشنامه وارد بوده آن است که ساز و کار تشخیص عدم بازگشت ارز به سیستم اقتصادی کشور و برگرداندن آن از سوی صادرکننده، مطابق با قانون در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی به روش‌های بهتری می‌تواند شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعیین کند؛ بنابراین بهتر بود که تمام صادرکنندگان به نوعی از معافیت سازمان امور مالیاتی برخوردار می‌شدند؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ چراکه در این صورت بر اساس بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی، برخوردهای سلیقه‌ای سازمان امور مالیاتی گسترش یافته و رسیدگی به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، ممکن است کاری خارج از چارچوب وظایفش باشد و در عین حال، صادرکنندگان را نیز با مشکل مواجه نماید.

وی اظهار داشت: مشکل دیگر این بخشنامه آن است که سازمان امور مالیاتی رسیدگی به دفاتر را شروع و پایان سال مالی لحاظ می‌کند، در حالی که با توجه به زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که اکنون ۳ ماه است، به خصوص برای آن دسته از صادرکنندگانی که بهمن سال قبل به بعد، صادرات داشته‌اند، ارز حاصل از صادرات باید در سال بعد (۹۸) واریز شود و این موضوع مشکل‌ساز می‌شود.

لاهوتی ادامه داد: نکته بعدی آن است که بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شهریورماه ۹۷ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و فروش کالا به عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام شده، مورد تائید بوده است و بانک مرکزی نیز آن را پذیرفته است؛ به این معنا که اگر صادرکننده‌ای با ارائه اسناد مثبته ریالی، معامله خود را به اثبات برساند، این موضوع به منزله رفع تعهد ارزی به حساب می‌آید که در بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی به آن اشاره نشده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، قیمت‌های پایه صادراتی را یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاها با اعدادی صادر می‌شوند که در عمل، به میزان تعهد ارائه شده خود در گمرکات، ارزآوری ندارند و بنابراین بیش از صادرات واقعی خود تعهد ارزی می‌سپارند که این امر، در مورد برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات و نرخ صفر مالیاتی مشکل‌ساز می‌شود و اینها مشکلاتی است که در نحوه اجرا خود را نشان داده و به نظر می‌رسد که روش‌های بهتری برای ملاک عمل قرار گرفتن در چنین بخشنامه‌ای می‌توانست لحاظ شود.

لاهوتی گفت: بر این اساس بهتر بود بانک مرکزی لیست صادرکنندگانی که ارز را عرضه نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی می‌داد؛ به این معنا که همه صادرکنندگان معاف باشند؛ مگر اینکه اثبات شود که ارز را برنگردانده‌اند و بنابراین مرجع تشخیص باید بانک مرکزی باشد.

برگزاری جلسات هفتگی برای حل مشکلات ارزی صادرات

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در این خصوص نشست‌های هفتگی کماکان ادامه دارد و ما هم به عنوان کنفدراسیون صادرات ایران از طریق اتاق ایران، پیگیر موضوع هستیم و پیشنهادات خود را در این خصوص در جلسه بعدی در هفته آینده مطرح خواهیم کرد و با توجه به تعامل خوبی که وجود دارد، به نظر می‌رسد که مشکلات این بخشنامه را هم رفع خواهیم کرد. این در حالی است که حدود ۷ هزار صادرکننده داریم که بخش عمده‌ای از آنها، تولیدکننده نیز هستند؛ بنابراین آنها هم اکنون با مشکل کمبود منابع مالی مواجه بوده و تحریم سبب شده تا مواد اولیه را گران‌تر بخرند و این شرایط، خارج از اختیار یک تولیدکننده یا صادرکننده است و دولت باید آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.

وی اظهار داشت: امروز بازگرداندن وجه کالای صادراتی به مراتب سخت‌تر از تحریم قبلی است و عملاً هزینه‌های هنگفتی به صادرکنندگان تعلق می‌گیرد؛ بنابراین زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به درستی مشخص شود؛ وقتی که سه ماه را اعلام کنیم، قطعاً این مشکلات جدی‌تر خواهند داشت و هزینه‌هایی که به صادرکننده تحمیل می‌شود، نادیده گرفته خواهد شد.

لاهوتی ادامه داد: موضوع دیگر واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان است و واردات کالا به نام خود صادرکننده است که بابت آن باید ۳۵ درصد آن به صورت ریالی در بانک‌ها سپرده گذاری شود؛ بنابراین اینها مشکلات جدی است که وجود دارد و اگرچه در دو ماهه گذشته این تعامل میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، اما به نظر می‌رسد هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که تمام این راه حل‌ها و راهکارهایی که هم اکنون دولت در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی و دولت بعد از گذشت ده ماه از تصمیم ارزی دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ می‌کند، همه و همه از سوی اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران در قالب مکاتباتی با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و حتی وزرای وقت صنعت و اقتصاد اعلام شده بود و اکنون با گذشت ماه‌ها و تحمیل ضرر و زیان بسیار، از سوی دولت اعلام می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر به مکاتبات اردیبهشت ماه سال ۹۷ کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق بازرگانی ایران مراجعه شود، مشخص می‌گردد که اگر این مکاتبات مورد توجه قرار می‌گرفت و راهکارهای آن مدنظر دولت قرار می‌گرفت، چه بسا بسیاری از ضرر و زیان‌های صادرات را امروز نداشتیم؛ در حالی که یکسال زمان سپری شده و در نهایت، همان پیشنهادات اجرایی شده است؛ در حالی که توجه به آنها می‌توانست موجب شود اتفاقات ناگوار در سال ۹۷ رقم نخورد. پس معتقدیم که دولت باید به این موضوعات توجه داشته و واقعیت‌ها را بپذیرد که چه مشکلاتی پیش روی تولید و صادرات وجود دارد و چه مشکلاتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هم اکنون پیش رو است که باید برداشته شود، به هر حال صادرکنندگان نیز به دنبال این هستند که ارز را برگردانند چراکه باید به وسیله آن، ادامه حیات دهند؛ اما روش‌های بازگشت ارز باید منطقی‌تر بوده و با نگاه تسهیل بیشتر، اجرایی گردد.