بایگانی ماه فروردین, 1398

وزیر صنعت، معدن و تجارت از معافیت ۵۰ درصدی مالیات واحدهای تولید استان‌های سیل زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در بازدید از شهرک صنعتی آق قلا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین روزهای سیل استان‌های مازندران و گلستان که فرمودند نیروهای مسلح تمام امکانات خود را پای کار بیاورند، گفت: مقام معظم رهبری با این پیام امید را به جامعه سیل زده آوردند. همین طور حضور رئیس جمهور در روز جمعه در استان خوزستان، اقدامات سازمان‌های هلال احمر و مدیریت بحران، فرمانداران و استانداران و تمامی مسئولین نشان از دغدغه آن‌ها برای رفع مشکلات پیش آمده دارد.

وی با بیان این‌که مردم خود جوش به میدان آمدند، افزود: روز اول به مسئولین استان مازندران و تمام استان‌ها ابلاغ کردم، در درجه اول به کمک مردم بیایند. چون در آن روزها اولین دغدغه این بود که مردم آسیب کمتری ببینند. اینکه با کمک همه تلفات انسانی کم شد جای تشکر دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات اخیر دولت برای صنوف اظهار کرد: مصوباتی که در این باره داده شد، از تمام حوادث مشابه خیلی بیشتر بوده است. دولت به این مسئله نگاه تسهیل‌گری دارد. البته تاکنون در خصوص صنعت مصوبه‌ای داده نشده است. مصوبات تاکنون حول محور مردم، کشاورزی، اصناف و اقدامات ضروری بوده است. اطمینان داشته باشید تا آغاز به کار شهرک صنعتی آق قلا پیگیر مشکلات واحدهای تولیدی هستم.

رحمانی ادامه داد: دولت برای مصوبات حوزه صنعت منتظر تکمیل گزارشات است. در این خصوص شهرک آق قلا را داریم که صد درصد آسیب دیده است. شهرک‌های دیگری هم داریم که آسیب‌های جزئی دیده‌اند، ولی در این شهرک واحدها بیشتر آسیب دیده‌اند.

ضرورت حفظ تولید

وی ادامه داد: وزارت کشور با همکاری فرمانداری‌ها و استانداری‌ها گزارش خوبی ارائه داده است. مطمئن باشید همه ما وظیفه داریم تولید را حفظ و حمایت کنیم و به همین دلیل است که امروز اینجا هستم. دولت تا کنون اقدامات خوبی داشته است و به طور حتم تا آخر کار در کنار شما خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که امسال، سال حمایت از تولید است، افزود: برنامه‌های پیشین با اقدامات کنونی هم سویی دارد. در این شهرک واحدهای خوبی داریم. ولی اگر در این شرایط حمایت از این واحدها نبود، شاید در بهترین شرایط می‌توانستند بعد از ۱۳ فروردین آغاز به کار کنند، ولی با کمک دیگران و همت خودشان امروز کار را شروع کردند.

رحمانی ادامه داد: در استان گلستان واحدهای خوبی داریم. سال گذشته میانگین افزایش مصرف برق صنعتی در کل کشور بیش از ۷ درصد، ولی در گلستان بالای ۳۰ درصد بوده است و این مسئله نشان می‌دهد استان گلستان از نظر صنعتی ظرفیت خوبی دارد. محصولات بیشتر واحدها صادراتی است و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که بسیاری از واحدها بیمه نبودند، گفت: میزان آسیب‌ها بسیار متفاوت است و این میزان به نوع محصولات بستگی دارد. به عنوان مثال پودر لباسشویی اگر آب بخورد صد در صد از بین می‌رود. بسیاری از واحدها مواد اولیه شأن را از دست داده‌اند. البته ما با تمام قوا تلاش می‌کنیم که تمام واحدها کمترین آسیب را ببینند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این شهرک از نظر زیر ساختی باید ایمن‌سازی شود تا دیگر شاهد چنین اتفاق‌هایی نباشیم، گفت: باید در ساخت واحدهای جدید ضوابط فنی و ساخت و ساز به گونه‌ای باشد که واحدها در چنین اتفاقاتی حداقل خسارت را ببینند. برای رفع این مشکلات تا جایی که بتوانیم از مصوبات دولت کمک می‌گیریم و اگر دولت نتواند کمک کند از منابع خودمان هزینه می‌کنیم تا در سیل‌های دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

رحمانی با بیان اینکه از روز اول حادثه در این دو استان تمام استان‌ها شروع به جمع آوری و ارسال کمک کردند، عنوان کرد: البته ۲۶ استان دیگر خودشان هم درگیر سیل شدند، اما در روزهای اول با اتاق اصناف تهران، اصفهان، همدان، البرز، هرمزگان، مرکزی، قزوین و … برای کمک هماهنگ کردیم.

کمک اتاق بازرگانی

وی با بیان این‌که فقط اتاق بازرگانی ایران ۳۰۰ میلیون تومان از منابع خودش به اتاق بازرگانی گرگان کمک کرد، تصریح کرد: ما علاوه بر وظیفه اصلی خودمان در صنعت، معدن و صنوف یک وظیفه اجتماعی هم داریم. در بازدیدها یکی از واحدهای آسیب دیده که تولید کنسرو داشت گفت روز اول کنسروهایی که در انبار داشته را بین مردم توزیع کرده است. ماشین آلات معدنی از روز اول به خصوص در استان مازندران به کمک آمدند. یکی دیگر از واحدها در همین شهرک آسیب دیده ۵۰۰ میلیون تومان کمک کرده است. همین الان هم برخی از واحدها پیگیر چگونگی کمک مؤثر هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که باید در کنار این کمک‌ها اقدامات فرهنگی هم انجام شود، افزود: کمک‌ها باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی باشد تا کسانی که قصد کمک دارند بدانند چه اقلامی ارسال کنند. البته خوشبختانه در این حادثه هماهنگی‌ها تاکنون خوب بوده و با اینکه ۲۶ استان درگیر سیل بودند، در بازار، تأمین نان و … با مشکلی مواجه نشدیم.

رحمانی ادامه داد: مردم درخواست لوازم خانگی و فرش داشتند. از دوستان خواستم کمک‌ها را به این سمت ببرند تا بتوانیم نیاز اصلی مردم را تأمین کنیم.

وی با تشکر مجدد از مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» گفت: این نام گذاری و تلاش برای حفظ تولید فضای مناسبی برای ما ایجاد می‌کند تا کلان‌تر وارد حل این مسائل شویم. چرا که راهکار حل مشکلات کنونی رونق تولید است.

تنظیم بازار با رونق تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر بخواهیم بازار تنظیم شود، باید تولید را رونق دهیم. در قسمت‌هایی که تولید بهتری داریم در بازار هم مشکلی نداریم. قسمت‌هایی که به واردات وابسته است دچار مشکل هستیم. اشتغال هم که دغدغه همه است به رونق تولید وابسته است. در این شهرک صنعتی ۳۰۰۰ نفر اشتغال دارند. توسعه مناطق، درآمد و معیشت مردم و … تحت تأثیر تولید است.

رحمانی با اشاره به اینکه امسال در چند لایه برنامه‌ریزی کردیم معادن، صادرات و صنایع خاص را توسعه دهیم، عنوان کرد: در برخی از صنایع مثل پوشاک، صنایع دریایی، لوازم خانگی و … ظرفیت‌های نهفته داریم که قابلیت بسیاری دارند.

وی با تاکید بر این‌که طبق مصوبات اخیر واحدهای تولیدی مناطق سیل‌زده امسال ۵۰ درصد از مالیات معاف هستند، گفت: ما ظرفیت‌های خوبی داریم و مردم هم پای کار هستند. اطمینان داشته باشید تا این شهرک آغاز به کار کند، به طور حتم پیگیر مسائل خواهیم بود. ما به عنوان وکیل مدافع شما تمام این موارد را پیگیر هستیم و دولت هم در کنار شما است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تشکر از صبر، شکیبایی و همراهی مردم گلستان گفت: این بحران‌ها تمام می‌شود، ولی بعضی از اتفاقات مثل توزیع کنسرو توسط واحد تولیدی آسیب دیده در ذهن‌ها می‌ماند. مردم گلستان در این بحران نشان دادند که سطح همکاری، نجابت، وحدت، همدلی و صبر خیلی بالایی دارند.

خبرگزاری میزان نوشت:براساس آمار گمرک در ۱۱ ماه سال ۹۷ بالغ بر ۵۶۷ تن قیچی خیاطی از کشورهای مختلف وارد ایران شده است.

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵۶۷ تن قیچی خیاطی از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است.

بر اساس واردات این حجم قیچی به کشور ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۶۹۶ دلار ارز از کشور خارج شد که ارزش ریالی آن بالغ بر ۹۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۶۸ هزار و ۱۶۰ ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که قیچی از ۱۲ کشور جهان از جمله چین، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، آلمان و کانادا وارد ایران شده است.

بنا بر آمار منتشره از سوی گمرک بیشترین واردات قیچی خیاطی از کشور چین به حجم بیش از ۴۶۴ تن و به ارزش یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۸۵۱ دلار بوده است.

 

در معاملات بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید، پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸، به ۴ میلیون و ۶۸۵ هزارتومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید، امروز پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۸۵ هزارتومان رسید.

امروز همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۸۰ هزار تومان است.

همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی، ۱۳۰۱ دلار و ۲۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز، ۴۳۲ هزار و ۸۴۳ تومان است.

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت و …

مجله مهر: رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب‌نظران یا اظهارنظرکنندگان درباره‌ی سال ۹۸ اظهار نظر کرده‌اند که این سال، سال تهدیدها است. بنده مطلقاً این را قبول ندارم؛ من معتقدم سال ۱۳۹۸ به توفیق الهی سال فرصت‌ها است؛ سال امکانات و سال گشایش.»

مجید شاکری کارشناس مدیریت مالی در این باره نوشته است: «اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر پیش‌بینی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، اما وقایع سه ماه آخر سال ٩٧ به وضوح تغییر روند سیاستگذاری را در بعضی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد. در واقع مشروط به کنترل بعضی از منابع ریسک (که یکسره داخلی هستند) سال ٩٨ فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. بخشی از روندهایی که این امید غیر منتظره را پدید آورده، به شرح زیر قابل بازنمایی است:

۱. افزایش دسترسی ارزی بانک مرکزی علیرغم تشدید فشارهای تحریمی

وقایع مختلف سال ٩٧، بخصوص مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهم‌تر است. عدد نسبتاً کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم‌تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال‌های حواله‌ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره‌ای کالاهای خاص دارد.

خوشبختانه بانک مرکزی در زمستان ٩٧ دسترسی‌های مهم، پایدار و با کیفیتی در حوزه ارزی ایجاد کرده است. دسترسی‌هایی که بدرستی با دستاوردهای امنیتی ایران در منطقه چفت شده و ذاتاً تحریم ناپذیر است. شواهد بسیاری نشان می‌دهد در سال ٩٨ حرکت روی این ریل تازه تسریع خواهد شد. در صورت تکمیل این چرخه و با توجه به مثبت بودن تراز تجاری، حتی تشدید احتمالی تحریم‌های نفتی هم ریسک چندانی از زاویه تراز تجاری متوجه ارزش پول ملی نخواهد بود. (مشروط به کنترل ریسک کسر بودجه دولت که در انتها ذکر می‌شود.)

۲. احتمال بالای افزایشی بودن شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی

اگر چه هنوز این شاخص برای کارگاه‌های بزرگ و کوچک سال ۹۷ منتشر نشده ولی شواهد بسیاری از مثبت بودن آن در صنایع مشخصی که عموماً کاربردی هستند دارد. تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک و لوازم منزل از پیش نشانه‌های بسیار مهم در این زمینه است. این یک فرصت مهم است که باید برای آن برنامه داشت. در واقع تصور آنکه می‌توان برای رشد (و نه صرفاً بقای) همه گروه‌های صنعت برنامه‌ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات.

بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می‌برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمی‌گردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می‌دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویت‌بندی روان‌سازی بر مبنای داده‌های عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعاً نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی‌ای است. حتی اگر ابتدا برای صنایعی که داده‌های آماده یا زنجیره ارزش ساده‌تری دارند استراتژی فوق تکمیل شود و بعد صنایع دیگر به آن اضافه شوند هم، نتایج مثبت مهمی قابل دستیابی است.

۳. احتمال بالای بهبود ضریب جینی

یکی از تبعات مهم شوک‌های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا به‌صورت قدر مطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم می‌دهد. نکته مهم‌تر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهی ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می‌تواند هم وضعیت نابرابری را بهبود بخشد و هم تورم احساس شده توسط دهک‌های کمتر برخوردار را به‌طرز معناداری کاهش دهد.

۴. تغییر نحوه مدیریت نقدینگی

کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کل‌های پولی در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ دفاع می‌کند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. رشد بی‌کیفیتی که بعد از خروج نرخ تسعیر ارز از محاسبات، صد در صد آن را می‌توان با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد. فارغ از آنکه اکنون رویکرد درست چیست و با علم به اینکه روش‌های جایگزین اگر چه مورد اجماع نیستند ولی بسیار به هم شبیه‌اند، قطعاً رویه خسارت بار و رکودزای سال‌های ۹۳ تا ۹۷ ادامه نخواهد یافت. (نه در انفعال مدیریت پایه پولی و نه در مدیریت نقدینگی)

اگر چه رهبری از عدم تصویب لایحه دولت برای بانکداری و بانک مرکزی صریحاً گلایه داشتند، ولی اجزای ضروری لایحه بخصوص در مورد نظارت در بانک‌ها در شورای عالی سران قوه مطرح شده و منتظر تصویب است. صرفاً زمزمه تصویب این دستورالعمل در کنار تغییر روش نظارتی بانک مرکزی کاهشی جدی و فوری را در پایه پولی از محل باز پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را موجب شده که شاید در تاریخ کل‌های پولی ایران کم نظیر باشد. در مقابل همه فرصت‌های مهم فوق، مهمترین منبع ریسک مسئله کسر بودجه دولت است که مستقیماً بر گزاره‌های اول و چهارم سایه می‌اندازد. توانایی یا ناتوانی دولت در تراز کردن بودجه خود سرنوشت اقتصادی سال ۹۸ را رقم می‌زند، چرا که ناترازی منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای تأمین بودجه جاری خواهد شد. لازم است تاکید کنم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی لزوماً خوب یا بد نیست اما افزایش بدهی برای تأمین هزینه جاری اثرات تورمی جدی بدون هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد بود و مستقیماً بر توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کنترل کل‌های پولی اثر خواهد داشت.

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی (و نه لزوماً فروش) دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت آنها، یافتن پایه‌های مالیاتی جدید بدون فشار تازه بر مودیان موجود و یافتن راه‌های بازپرداخت غیر ریالی تعهدات دولت تنها تعدادی از راه‌های قابل پیشنهاد ذیل این سرفصلند.»

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه تخصیص ۵۰ میلیارد ریالی تنخواه به استان فارس را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، با ابلاغ محمدباقر نوبخت، ۵۰ میلیارد ریال تنخواه بابت هزینه‌های ضروری ناشی از سیل تخصیص یافت.