نوشته‌ها

سامانه هوشمند ثبت‌نام کارت بازرگانی تا اطلاع بعدی قطع شد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از قطعی سامانه ثبت‌نام کارت بازرگانی تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی تهران به نقل از مدیریت واحد عضویت خود اعلام کرد: کارت بازرگانی و گواهی مبدا این سامانه سراسری (به آدرس cscs.ir) به دلیل بروز مشکل فنی تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.

بنا بر اطلاعات رسیده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا زمان رفع کامل نقص موجود، امکان برقراری ارتباط با این سامانه وجود ندارد و در نتیجه حضور و مراجعه اعضای محترم به اتاق تهران بی‌نتیجه خواهد بود. لذا خواهشمند است تا برطرف شدن نقص موجود از سوی اتاق ایران و راه‌اندازی مجدد سامانه هوشمند از مراجعه به اتاق تهران خودداری کرده و برای کسب اطلاع از وضعیت سامانه، سایت و کانال اتاق تهران را دنبال کنید یا با سامانه ۱۸۶۶ تماس بگیرید.

آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

تکرار/ سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس: آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آمریکا تمام اقدامات تحریمی علیه تجارت خارجی ایران را در سال ۹۷ بکار برد، گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم.
آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت تجارت در سال ۹۸، گفت: آمریکا در سال ۹۶ پروپاگاندای قوی به راه انداخت مبنی بر اینکه در سال ۹۷ تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود و از ۱۳ آبان ۹۷ تجارت ایران را به صفر می‌رساند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین دلواپسی در بین تمام فعالان اقتصادی ایجاد شد که با توجه به نفوذ آمریکا در منطقه و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی و مشکلات حمل و نقل و کشتیرانی ما در زمینه تجارت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بخصوص این دلواپسی‌ها با بیان این مطلب که آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها تاریخ را به ایران تحمیل خواهد کرد بیشتر شد اما علیرغم این تهدیدات و مشکلاتی که در سال ۹۷ در زمینه تامین منابع ارزی با آن مواجه شدیم این وضعیت را پشت سرگذاشتیم.

وی اظهار داشت: علیرغم جنگ اقتصادی و هدف گرفتن تجارت خارجی ما در تحریم‌ها، عملکرد خوبی در شاخص تجارت خارجی از خود بجای گذاشتیم و در تجارت خارجی با برخی کشورها از جمله عراق رکوردزنی داشتیم به طوری که امسال صادراتمان به این کشور (صادرات کالا) از مرز ۹ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

*کاهش ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی در ۱۱ ماهه سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ۷۵ صدم درصدی صادرات در ۱۱ ماهه سال ۹۷ اظهار داشت: این کاهش ناشی از افت شدید و ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی بود در صورتی که صادرات ما در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد و در بخش کالایی به میزان ۲ درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی، آنچه آمریکا در مورد تجارت خارجی ما پیش‌بینی می‌کرد، محقق نشد، گفت: اگرچه در ارتباطات تجاری با برخی از کشورهای دور دست به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم اما ارتباطات تجاری با همسایگان این مسئله را جبران کرد و در مجموع چالش بزرگی را پشت سر گذاشتیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آمریکا تمام اقداماتی را که می‌خواسته در تحریم‌ها علیه تجارت خارجی ایران اعمال کند در سال ۹۷ انجام داد و اقدام جدید دیگری ندارد تا در این حوزه علیه ایران در سال ۹۸ به اجرا در آورد.

مودودی با اشاره به تحریم های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: تحریم‌های نفتی علیه ایران موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه خود آمریکا هم باید هزینه این تحریم‌ها را بابت افزایش قیمت نفت بپردازد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ ما سراسیمگی ها و نوسانات شدید ارزی که باعث اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه شد را پشت سر گذاشته‌ایم و تا حدودی به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها رسیده‌ایم و با مدیریت منابع ارزی و مدیریت و تسهیل فضای تجاری سال ۹۸ سال آرامتر نسبت به سال ۹۷ خواهد بود و به نظر می‌رسد در سال ۹۸ شاهد شوک‌های سال ۹۷ نباشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در مورد میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی ما ۴۷ میلیارد دلار بود و در ۱۱ ماهه سال ۹۷ هم صادرات در این بخش با توجه به افت شدید صادرات میعانات گازی به ۴۰ میلیارد رسید.

وی با بیان اینکه سال ۹۸، سال توسعه و سال ترویج تجارت است، گفت: علیرغم اینکه تمام رسانه‌ها علیه ایران صحبت می‌کنند و فضا به گونه‌ای است که سعی می‌کنند ایران را ضعیف نشان دهند اما ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در صورت تحقق آنچه در بودجه آمده، تجارت خارجی کشورمان را توسعه دهیم .

وی افزود: براساس برنامه ششم هر سال صادرات کشور باید به میزان ۲۱.۷ درصد رشد کند و طبق برنامه دولت دوازدهم صادرات باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد اما شرایط تحریم ممکن است برخی از معادلات را تغییر دهد.

مودودی اظهار داشت: مشکل اصلی ما در توسعه صادرات زیرساخت‌هاست که با توجه به این موضوع یکی از برنامه‌های ما برای سال آینده ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای همسایه است که اگر بتوانیم در این زمینه با کشورهای همسایه به توافق برسیم می‌توان امیدوار بود تا حجم صادرات به این کشورها را افزایش داد.

*تلاش برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه در سال ۹۸

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای توسعه تجارت در سال ۹۸ ما یک تغییر جهت جغرافیایی خواهیم داشت بطوری که تلاش می‌کنیم تا از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم که این تغییر گرانیگاه، اگرچه ممکن است باعث شود که آمار صادرات ما به کشورهای دورتر کاهش یابد اما با توسعه صادرات به کشورهای همسایه کاهش صادرات به آن کشورها را جبران خواهیم کرد.

هشدار درباره اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی

رئیس انجمن خوراک دام با بیان اینکه اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی راهکار مناسبی برای تنظیم کالاهای اساسی در سال ٩٨ نیست، گفت: شرایط به گونه‌ای شده که صرف می‌کند ما گوسفند را صادر و بعد وارد کنیم.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه سال پسابرجام کارهایی بود که حتماً باید جهت نقل و انتقال ارز، علی الخصوص ارز دولتی انجام می‌شد. از جمله پیمان دو جانبه پولی، انتقال لنگر ارزی از دبی، تقویت روابط پولی با چین و هند و روسیه برای تنوع بخشی کانال‌های ارزی که تصادفاً هیچ کدام را انجام ندادیم.

وی ادامه داد: همچنین کارهای دیگری هم بود که ابداً نباید انجام می‌شد، مانند رها کردن بحران بانکی برای ۵ سال و بعد کاهش دستوری نرخ سود سپرده در بدترین زمان ممکن به لحاظ فصلی و بنیادی، میخکوب کردن نرخ ارز به دلیل پرهیز از تکدر مقامات اجرایی، انتقال منابع ارز حاصل از فروش نفت به اروپا که تصادفاً همگی انجام شد. همه این اقدامات و البته تحریم‌های بانکی باعث شد تا سال گذشته بدترین دوران در اقتصاد کشورمان را از منظر انتقال ارز شاهد باشیم.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: در حال حاضر، با توجه به اخبار تحریم‌ها و کاهش فروش روزانه نفت و مسائلی که عنوان شد، سخت شدن تجارت نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام محتمل است. البته سیاست‌های ارزی دولت می‌تواند مقداری راه را برای فعالین اقتصادی روشن نماید تا بازرگانان صاحب نام به فکر راه حل های آتی باشند.

قدیری ادامه داد: مثلاً ما هنوز نمی‌دانیم که دولت امسال ارز ۴٢٠٠ تومان بابت واردات نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهد؟ اگر پاسخ مثبت است این ارز تا چه زمانی پرداخت خواهد شد؟ اگر می‌خواهد اختصاص دهد آیا فکری به حال ارزان‌تر کردن و آسان‌تر کردن انتقال پول از طریق بانک‌های کشورهایی که نفت ایران را می‌خرند کرده است؟ آیا هزینه‌های تبعی آن را می‌تواند کنترل کند؟ و بسیاری از سوالات و دغدغه‌هایی که اهالی کسب و کار را سرگردان کرده است.

وی افزود: واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد، سیاست تخصیص ارز دولتی تأثیری در کاهش شتاب قیمت نهاده‌های دامی تولید خوراک دام و البته کالاهای اساسی به ویژه گوشت نداشته است و در عمل نرخ ارز آزاد تعیین کننده قیمت بازار است. همچنین سیاست دولت در واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی، رانت گسترده‌ای نصیب شبکه واردات و توزیع اقلام اساسی کرده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: علاوه بر این سرکوب قیمت و تعزیراتی کردن بازار و ایجاد مزیت قیمتی برای واردات نهاده‌های دامی، موجب کاهش تولید داخل و افزایش شرکت‌هایی که اهلیت استخوان داری در تجارت نهاده‌های دامی ندارند، شده است. جمع بندی آن است که، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده و هم دولت، بازنده مطلق سیاست‌های غلط (سرکوب قیمت و توزیع رانت ارزی) بوده‌اند و تداوم این سیاست برای امسال به صلاح کشور نیست.

وی اضافه کرد: فراموش نکنیم با توجه به افزایش نرخ ارز، واردکنندگان و تولید کنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ توان تأمین نقدینگی ریالی را ندارند. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی باید برای حل این موضوع با ایجاد تسهیلات ویژه که می‌تواند پول هم نباشد، حمایت کنند.

متأسفانه صرف می‌کند گوسفند را صادر و دوباره وارد کنیم!

قدیری با بیان اینکه قیمت نهاده‌های دامی همچون کنجاله سویا در بازار نشانه بی اثر و غلط بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: بارها گفته ام منابع کشور را اینگونه به تاراج ندهیم. بسیاری به اسم فقرا با این سیاست‌ها میلیاردر شدند. حذف ارز یارانه‌ای بهترین راه حل است. در شرایط فعلی دولت باید اجازه واردات آزاد با نظارت کیفی و بهداشتی لازم را بدهد. متأسفانه شرایط طوری شده است که صرف می‌کند گوسفند را از کشور خارج و بعد وارد کرد!

وی افزود: راه حل ایده آل و بی هزینه‌ای برای خروج از این شرایط وجود ندارد ولی کم هزینه ترین و مناسب‌ترین راه حل آن است که سیاست توزیع ارز دولتی با بررسی شرایط متوقف شود. دولت اقلام اساسی و در رأس آن نهاده‌های دامی تولید خوراک دام را از فهرست تعزیرات و قیمت گذاری خارج کند و اجازه تعدیل به بازارها داده شود.

این فعال بخش خصوصی افزود: در نهایت دولت برای حمایت از خانوار، منابع ریالی حاصل از اصلاح سیاست ارزی را از طریق افزایش یارانه مستقیم به خانوارها بازتوزیع نماید. البته نباید فراموش کنیم که اگر ارز ۴٢٠٠ کاملاً حذف شود چه بر سر ارز نیمایی خواهد آمد و نکته مهم بعدی میزان تورم انتظاری است، ضمن اینکه مدل‌سازی توزیع درآمد حاصله بین دهک‌های پایین هم نکته عجیبی است. فراموش هم نکنیم تسهیلات ریالی جهت واردات نهاده‌های دامی به بازرگانان معتبر نیز می‌تواند عرضه مناسب را در زمان‌های مناسب پاسخ مناسب دهد

به گفته قدیری واردات ذرت تا ١۶ اسفند ماه سال گذشته حدود ۷ میلیون تن و دانه روغنی سویا ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار تن و کنجاله سویا یک میلیون و ٢٢٣ هزار تن بوده است.

معافیت ۵۰درصدی مالیات واحدهای تولید استان‌های سیل‌زده

وزیر صنعت، معدن و تجارت از معافیت ۵۰ درصدی مالیات واحدهای تولید استان‌های سیل زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در بازدید از شهرک صنعتی آق قلا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین روزهای سیل استان‌های مازندران و گلستان که فرمودند نیروهای مسلح تمام امکانات خود را پای کار بیاورند، گفت: مقام معظم رهبری با این پیام امید را به جامعه سیل زده آوردند. همین طور حضور رئیس جمهور در روز جمعه در استان خوزستان، اقدامات سازمان‌های هلال احمر و مدیریت بحران، فرمانداران و استانداران و تمامی مسئولین نشان از دغدغه آن‌ها برای رفع مشکلات پیش آمده دارد.

وی با بیان این‌که مردم خود جوش به میدان آمدند، افزود: روز اول به مسئولین استان مازندران و تمام استان‌ها ابلاغ کردم، در درجه اول به کمک مردم بیایند. چون در آن روزها اولین دغدغه این بود که مردم آسیب کمتری ببینند. اینکه با کمک همه تلفات انسانی کم شد جای تشکر دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات اخیر دولت برای صنوف اظهار کرد: مصوباتی که در این باره داده شد، از تمام حوادث مشابه خیلی بیشتر بوده است. دولت به این مسئله نگاه تسهیل‌گری دارد. البته تاکنون در خصوص صنعت مصوبه‌ای داده نشده است. مصوبات تاکنون حول محور مردم، کشاورزی، اصناف و اقدامات ضروری بوده است. اطمینان داشته باشید تا آغاز به کار شهرک صنعتی آق قلا پیگیر مشکلات واحدهای تولیدی هستم.

رحمانی ادامه داد: دولت برای مصوبات حوزه صنعت منتظر تکمیل گزارشات است. در این خصوص شهرک آق قلا را داریم که صد درصد آسیب دیده است. شهرک‌های دیگری هم داریم که آسیب‌های جزئی دیده‌اند، ولی در این شهرک واحدها بیشتر آسیب دیده‌اند.

ضرورت حفظ تولید

وی ادامه داد: وزارت کشور با همکاری فرمانداری‌ها و استانداری‌ها گزارش خوبی ارائه داده است. مطمئن باشید همه ما وظیفه داریم تولید را حفظ و حمایت کنیم و به همین دلیل است که امروز اینجا هستم. دولت تا کنون اقدامات خوبی داشته است و به طور حتم تا آخر کار در کنار شما خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که امسال، سال حمایت از تولید است، افزود: برنامه‌های پیشین با اقدامات کنونی هم سویی دارد. در این شهرک واحدهای خوبی داریم. ولی اگر در این شرایط حمایت از این واحدها نبود، شاید در بهترین شرایط می‌توانستند بعد از ۱۳ فروردین آغاز به کار کنند، ولی با کمک دیگران و همت خودشان امروز کار را شروع کردند.

رحمانی ادامه داد: در استان گلستان واحدهای خوبی داریم. سال گذشته میانگین افزایش مصرف برق صنعتی در کل کشور بیش از ۷ درصد، ولی در گلستان بالای ۳۰ درصد بوده است و این مسئله نشان می‌دهد استان گلستان از نظر صنعتی ظرفیت خوبی دارد. محصولات بیشتر واحدها صادراتی است و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که بسیاری از واحدها بیمه نبودند، گفت: میزان آسیب‌ها بسیار متفاوت است و این میزان به نوع محصولات بستگی دارد. به عنوان مثال پودر لباسشویی اگر آب بخورد صد در صد از بین می‌رود. بسیاری از واحدها مواد اولیه شأن را از دست داده‌اند. البته ما با تمام قوا تلاش می‌کنیم که تمام واحدها کمترین آسیب را ببینند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این شهرک از نظر زیر ساختی باید ایمن‌سازی شود تا دیگر شاهد چنین اتفاق‌هایی نباشیم، گفت: باید در ساخت واحدهای جدید ضوابط فنی و ساخت و ساز به گونه‌ای باشد که واحدها در چنین اتفاقاتی حداقل خسارت را ببینند. برای رفع این مشکلات تا جایی که بتوانیم از مصوبات دولت کمک می‌گیریم و اگر دولت نتواند کمک کند از منابع خودمان هزینه می‌کنیم تا در سیل‌های دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

رحمانی با بیان اینکه از روز اول حادثه در این دو استان تمام استان‌ها شروع به جمع آوری و ارسال کمک کردند، عنوان کرد: البته ۲۶ استان دیگر خودشان هم درگیر سیل شدند، اما در روزهای اول با اتاق اصناف تهران، اصفهان، همدان، البرز، هرمزگان، مرکزی، قزوین و … برای کمک هماهنگ کردیم.

کمک اتاق بازرگانی

وی با بیان این‌که فقط اتاق بازرگانی ایران ۳۰۰ میلیون تومان از منابع خودش به اتاق بازرگانی گرگان کمک کرد، تصریح کرد: ما علاوه بر وظیفه اصلی خودمان در صنعت، معدن و صنوف یک وظیفه اجتماعی هم داریم. در بازدیدها یکی از واحدهای آسیب دیده که تولید کنسرو داشت گفت روز اول کنسروهایی که در انبار داشته را بین مردم توزیع کرده است. ماشین آلات معدنی از روز اول به خصوص در استان مازندران به کمک آمدند. یکی دیگر از واحدها در همین شهرک آسیب دیده ۵۰۰ میلیون تومان کمک کرده است. همین الان هم برخی از واحدها پیگیر چگونگی کمک مؤثر هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که باید در کنار این کمک‌ها اقدامات فرهنگی هم انجام شود، افزود: کمک‌ها باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی باشد تا کسانی که قصد کمک دارند بدانند چه اقلامی ارسال کنند. البته خوشبختانه در این حادثه هماهنگی‌ها تاکنون خوب بوده و با اینکه ۲۶ استان درگیر سیل بودند، در بازار، تأمین نان و … با مشکلی مواجه نشدیم.

رحمانی ادامه داد: مردم درخواست لوازم خانگی و فرش داشتند. از دوستان خواستم کمک‌ها را به این سمت ببرند تا بتوانیم نیاز اصلی مردم را تأمین کنیم.

وی با تشکر مجدد از مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» گفت: این نام گذاری و تلاش برای حفظ تولید فضای مناسبی برای ما ایجاد می‌کند تا کلان‌تر وارد حل این مسائل شویم. چرا که راهکار حل مشکلات کنونی رونق تولید است.

تنظیم بازار با رونق تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر بخواهیم بازار تنظیم شود، باید تولید را رونق دهیم. در قسمت‌هایی که تولید بهتری داریم در بازار هم مشکلی نداریم. قسمت‌هایی که به واردات وابسته است دچار مشکل هستیم. اشتغال هم که دغدغه همه است به رونق تولید وابسته است. در این شهرک صنعتی ۳۰۰۰ نفر اشتغال دارند. توسعه مناطق، درآمد و معیشت مردم و … تحت تأثیر تولید است.

رحمانی با اشاره به اینکه امسال در چند لایه برنامه‌ریزی کردیم معادن، صادرات و صنایع خاص را توسعه دهیم، عنوان کرد: در برخی از صنایع مثل پوشاک، صنایع دریایی، لوازم خانگی و … ظرفیت‌های نهفته داریم که قابلیت بسیاری دارند.

وی با تاکید بر این‌که طبق مصوبات اخیر واحدهای تولیدی مناطق سیل‌زده امسال ۵۰ درصد از مالیات معاف هستند، گفت: ما ظرفیت‌های خوبی داریم و مردم هم پای کار هستند. اطمینان داشته باشید تا این شهرک آغاز به کار کند، به طور حتم پیگیر مسائل خواهیم بود. ما به عنوان وکیل مدافع شما تمام این موارد را پیگیر هستیم و دولت هم در کنار شما است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تشکر از صبر، شکیبایی و همراهی مردم گلستان گفت: این بحران‌ها تمام می‌شود، ولی بعضی از اتفاقات مثل توزیع کنسرو توسط واحد تولیدی آسیب دیده در ذهن‌ها می‌ماند. مردم گلستان در این بحران نشان دادند که سطح همکاری، نجابت، وحدت، همدلی و صبر خیلی بالایی دارند.

جریمه ۴۰ میلیونی یک برند پوشاک خارجی به دلیل تبلیغات کاذب

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از جریمه یک برند پوشاک خارجی به دلیل تبلیغات کاذب و غیر واقعی در آزادراه قزوین-کرج خبرداد.
جریمه ۴۰ میلیونی یک برند پوشاک خارجی به دلیل تبلیغات کاذب

سید یاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس با تشریح این خبر اظهارداشت: این پرونده در مورد یک برند پوشاک خارجی است که خصوصاً در آزادراه قزوین-کرج اقدام به تبلیغات بسیار گسترده کرده بود.

وی افزود: در تبلیغات این برند پوشاک تخفیف‌هایی با اعداد و ارقام نجومی آمده بود که با پیگیری سازمان تعزیرات متوجه شدیم که این اعداد و تخفیفات عملاً وجود خارجی نداشته است و صرفاً جهت جذب مشتری با تبلیغات متقلبانه بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات کل کشور با بیان اینکه این پرونده به شعبه رسیدگی کننده ارسال شد، گفت: شعبه رسیدگی کننده، این برند پوشاک را ملزم به جمع‌آوری تبلیغات خود به خصوص از سطح آزادراه‌ قزوین-کرج به دلیل تبلیغات کاذب کرد چرا که عملاً این تبلیغات وجود خارجی نداشته است.

رایگانی در پایان گفت: بعد از محرز شدن تخلفات این برند خارجی، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، برند فوق را ۴۰ میلیون تومان جریمه کرد و پرونده آن نیز مختومه گردید.

واردات قیچی چقدر هزینه روی دست ایران گذاشت؟

خبرگزاری میزان نوشت:براساس آمار گمرک در ۱۱ ماه سال ۹۷ بالغ بر ۵۶۷ تن قیچی خیاطی از کشورهای مختلف وارد ایران شده است.

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵۶۷ تن قیچی خیاطی از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است.

بر اساس واردات این حجم قیچی به کشور ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۶۹۶ دلار ارز از کشور خارج شد که ارزش ریالی آن بالغ بر ۹۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۶۸ هزار و ۱۶۰ ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که قیچی از ۱۲ کشور جهان از جمله چین، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، آلمان و کانادا وارد ایران شده است.

بنا بر آمار منتشره از سوی گمرک بیشترین واردات قیچی خیاطی از کشور چین به حجم بیش از ۴۶۴ تن و به ارزش یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۸۵۱ دلار بوده است.

 

تحقق رونق تولید با استراتژی توسعه صادرات

نایب رئیس اتاق بازرگانی: اعلام شعار سال از سوی رهبر انقلاب در شرایطی که اقتصاد با رشد منفی روبروست هوشمندانه است

حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: برای رونق تولید باید به چند نکته توجه داشته باشیم نخست افرادی که موانع اصلی تولید هستند امیدوارم بعد از تعطیلات این موضوع را فقط با برگزاری همایش، کنفرانس و سمینار دچار شعارزدگی نکنند.

وی توجه به عرضه و تقاضا را به عنوان نکته دوم در رونق تولید برشمرد و افزود: برای محقق شدن این امر استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور‌های دنیا مخصوصاً کشور‌های منطقه را باید مد نظر قرار دهیم تا کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.

سلاح ورزی ادامه داد: بانک (اصلاح ساختار بانک ها، بیمه و مالیات) سه موضوعی هستند که باید به شکلی جدی به آن‌ها توجه شود و از سویی تا زمانی که سیستم تأمین اجتماعی دولتی هزینه ناکارآمدی اش بر دوش کارفرما باشد نمی‌توانیم به رونق تولید کمک کنیم.

وی با تاکید بر این که نظام مالیاتی ما مبتنی بر نظام بانکی کسب درآمد شرکت‌ها باید باشد افزود: در صورت عدم اصلاح نظام بانکی و اگر توجه به مالیات بر مصرف و مالیات مجموع درآمد نداشته باشیم نمی‌توانیم به شکل واقعی در راستای رونق تولید گام برداریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر بهبود فضای کسب و کار را یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: بر مبنای برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ باید جزو کشور‌های منطقه در رتبه‌های بالا (نخست) باشیم که متأسفانه براساس آمار دو پله نزول و کاهش در این بخش را داشته ایم.

سلاح ورزی درباره نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز اضافه کرد: بخش خصوصی و تشکل‌های آن به عنوان خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور هستند و زمانی این امر محقق خواهد شد که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شود و به طور مثال براساس قانون در بخش اقتصاد هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی نباید گرفته شود، اما شاهد تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.

وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته براساس این اصل بیشتر شاهد واگذاری‌ها بودیم تا خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در بخش رونق تولید باید به عرضه و تقاضا توجه ویژه شود و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار به شکل عملی را شاهد باشیم، گفت: نباید برای کنترل تورم دولت به سمت قیمت گذاری برود باید سیاست‌های پولی و مالی را طوری تنظیم کند که کنترل تورم را داشته باشد و در بخش تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل دهیم.

سلاح ورزی در پایان این گفتگو یادآور شد: براساس شاخص‌های بانک جهانی که هر سال منتشر می‌شود متأسفانه فضای کسب و کار بهبود نیافته است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و مؤسساتی که در این زمینه پایش انجام می‌دهند (براساس تکلیف قانون که اتاق بازرگانی این پایش را انجام می‌دهد) از لحاظ تسریع مقررات برای بهبود فضای کسب و کار اقدامی جدی را شاهد نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید با تصمیمات اساسی میان دولت و بخش خصوصی شاهد بهبود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

قیمت سکه طرح جدید امروز،۸فروردین۹۸ به ۴میلیون و ۶۸۵هزارتومان رسید

در معاملات بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید، پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸، به ۴ میلیون و ۶۸۵ هزارتومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید، امروز پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۸۵ هزارتومان رسید.

امروز همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۸۰ هزار تومان است.

همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی، ۱۳۰۱ دلار و ۲۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز، ۴۳۲ هزار و ۸۴۳ تومان است.

«۱۳۹۸» سال فرصت‌های ویژه‌ برای اقتصاد ایران

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت و …

مجله مهر: رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب‌نظران یا اظهارنظرکنندگان درباره‌ی سال ۹۸ اظهار نظر کرده‌اند که این سال، سال تهدیدها است. بنده مطلقاً این را قبول ندارم؛ من معتقدم سال ۱۳۹۸ به توفیق الهی سال فرصت‌ها است؛ سال امکانات و سال گشایش.»

مجید شاکری کارشناس مدیریت مالی در این باره نوشته است: «اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر پیش‌بینی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، اما وقایع سه ماه آخر سال ٩٧ به وضوح تغییر روند سیاستگذاری را در بعضی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد. در واقع مشروط به کنترل بعضی از منابع ریسک (که یکسره داخلی هستند) سال ٩٨ فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. بخشی از روندهایی که این امید غیر منتظره را پدید آورده، به شرح زیر قابل بازنمایی است:

۱. افزایش دسترسی ارزی بانک مرکزی علیرغم تشدید فشارهای تحریمی

وقایع مختلف سال ٩٧، بخصوص مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهم‌تر است. عدد نسبتاً کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم‌تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال‌های حواله‌ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره‌ای کالاهای خاص دارد.

خوشبختانه بانک مرکزی در زمستان ٩٧ دسترسی‌های مهم، پایدار و با کیفیتی در حوزه ارزی ایجاد کرده است. دسترسی‌هایی که بدرستی با دستاوردهای امنیتی ایران در منطقه چفت شده و ذاتاً تحریم ناپذیر است. شواهد بسیاری نشان می‌دهد در سال ٩٨ حرکت روی این ریل تازه تسریع خواهد شد. در صورت تکمیل این چرخه و با توجه به مثبت بودن تراز تجاری، حتی تشدید احتمالی تحریم‌های نفتی هم ریسک چندانی از زاویه تراز تجاری متوجه ارزش پول ملی نخواهد بود. (مشروط به کنترل ریسک کسر بودجه دولت که در انتها ذکر می‌شود.)

۲. احتمال بالای افزایشی بودن شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی

اگر چه هنوز این شاخص برای کارگاه‌های بزرگ و کوچک سال ۹۷ منتشر نشده ولی شواهد بسیاری از مثبت بودن آن در صنایع مشخصی که عموماً کاربردی هستند دارد. تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک و لوازم منزل از پیش نشانه‌های بسیار مهم در این زمینه است. این یک فرصت مهم است که باید برای آن برنامه داشت. در واقع تصور آنکه می‌توان برای رشد (و نه صرفاً بقای) همه گروه‌های صنعت برنامه‌ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات.

بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می‌برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمی‌گردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می‌دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویت‌بندی روان‌سازی بر مبنای داده‌های عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعاً نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی‌ای است. حتی اگر ابتدا برای صنایعی که داده‌های آماده یا زنجیره ارزش ساده‌تری دارند استراتژی فوق تکمیل شود و بعد صنایع دیگر به آن اضافه شوند هم، نتایج مثبت مهمی قابل دستیابی است.

۳. احتمال بالای بهبود ضریب جینی

یکی از تبعات مهم شوک‌های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا به‌صورت قدر مطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم می‌دهد. نکته مهم‌تر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهی ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می‌تواند هم وضعیت نابرابری را بهبود بخشد و هم تورم احساس شده توسط دهک‌های کمتر برخوردار را به‌طرز معناداری کاهش دهد.

۴. تغییر نحوه مدیریت نقدینگی

کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کل‌های پولی در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ دفاع می‌کند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. رشد بی‌کیفیتی که بعد از خروج نرخ تسعیر ارز از محاسبات، صد در صد آن را می‌توان با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد. فارغ از آنکه اکنون رویکرد درست چیست و با علم به اینکه روش‌های جایگزین اگر چه مورد اجماع نیستند ولی بسیار به هم شبیه‌اند، قطعاً رویه خسارت بار و رکودزای سال‌های ۹۳ تا ۹۷ ادامه نخواهد یافت. (نه در انفعال مدیریت پایه پولی و نه در مدیریت نقدینگی)

اگر چه رهبری از عدم تصویب لایحه دولت برای بانکداری و بانک مرکزی صریحاً گلایه داشتند، ولی اجزای ضروری لایحه بخصوص در مورد نظارت در بانک‌ها در شورای عالی سران قوه مطرح شده و منتظر تصویب است. صرفاً زمزمه تصویب این دستورالعمل در کنار تغییر روش نظارتی بانک مرکزی کاهشی جدی و فوری را در پایه پولی از محل باز پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را موجب شده که شاید در تاریخ کل‌های پولی ایران کم نظیر باشد. در مقابل همه فرصت‌های مهم فوق، مهمترین منبع ریسک مسئله کسر بودجه دولت است که مستقیماً بر گزاره‌های اول و چهارم سایه می‌اندازد. توانایی یا ناتوانی دولت در تراز کردن بودجه خود سرنوشت اقتصادی سال ۹۸ را رقم می‌زند، چرا که ناترازی منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای تأمین بودجه جاری خواهد شد. لازم است تاکید کنم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی لزوماً خوب یا بد نیست اما افزایش بدهی برای تأمین هزینه جاری اثرات تورمی جدی بدون هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد بود و مستقیماً بر توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کنترل کل‌های پولی اثر خواهد داشت.

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی (و نه لزوماً فروش) دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت آنها، یافتن پایه‌های مالیاتی جدید بدون فشار تازه بر مودیان موجود و یافتن راه‌های بازپرداخت غیر ریالی تعهدات دولت تنها تعدادی از راه‌های قابل پیشنهاد ذیل این سرفصلند.»

آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز روی صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با فارس: آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز روی صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آمریکا تمام اقدامات تحریمی علیه تجارت خارجی ایران را در سال ۹۷ بکار برد، گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم.
آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز روی صادرات به کشورهای همسایه

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت تجارت در سال ۹۸، گفت: آمریکا در سال ۹۶ پروپاگاندای قوی به راه انداخت مبنی بر اینکه در سال ۹۷ تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود و از ۱۳ آبان ۹۷ تجارت ایران را به صفر می‌رساند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین دلواپسی در بین تمام فعالان اقتصادی ایجاد شد که با توجه به نفوذ آمریکا در منطقه و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی و مشکلات حمل و نقل و کشتیرانی ما در زمینه تجارت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بخصوص این دلواپسی‌ها با بیان این مطلب که آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها تاریخ را به ایران تحمیل خواهد کرد بیشتر شد اما علیرغم این تهدیدات و مشکلاتی که در سال ۹۷ در زمینه تامین منابع ارزی با آن مواجه شدیم این وضعیت را پشت سرگذاشتیم.

وی اظهار داشت: علیرغم جنگ اقتصادی و هدف گرفتن تجارت خارجی ما در تحریم‌ها، عملکرد خوبی در شاخص تجارت خارجی از خود بجای گذاشتیم و در تجارت خارجی با برخی کشورها از جمله عراق رکودزنی داشتیم به طوری که امسال صادراتمان به این کشور (صادرات کالا) از مرز ۹ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

*کاهش ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی در ۱۱ ماهه سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ۷۵ صدم درصدی صادرات در ۱۱ ماهه سال ۹۷ اظهار داشت: این کاهش ناشی از افت شدید و ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی بود در صورتی که صادرات ما در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد و در بخش کالایی به میزان ۲ درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی، آنچه آمریکا در مورد تجارت خارجی ما پیش‌بینی می‌کرد، محقق نشد، گفت: اگرچه در ارتباطات تجاری با برخی از کشورهای دور دست به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم اما ارتباطات تجاری با همسایگان این مسئله را جبران کرد و در مجموع چالش بزرگی را پشت سر گذاشتیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آمریکا تمام اقداماتی را که می‌خواسته در تحریم‌ها علیه تجارت خارجی ایران اعمال کند در سال ۹۷ انجام داد و اقدام جدید دیگری ندارد تا در این حوزه علیه ایران در سال ۹۸ به اجرا در آورد.

مودودی با اشاره به تحریم های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: تحریم‌های نفتی علیه ایران موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه خود آمریکا هم باید هزینه این تحریم‌ها را بابت افزایش قیمت نفت بپردازد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ ما سراسیمگی ها و نوسانات شدید ارزی که باعث اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه شد را پشت سرگذاشته‌ایم و تا حدودی به ثبات در سیاستگذاری‌ها رسیده‌ایم و با مدیریت منابع ارزی و مدیریت و تسهیل فضای تجاری سال ۹۸ سال آرامتر نسبت به سال ۹۷ خواهد بود و به نظر می‌رسد در سال ۹۸ شاهد شوک‌های سال ۹۷ نباشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در مورد میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی ما ۴۷ میلیارد دلار بود و در ۱۱ ماهه سال ۹۷ هم صادرات در این بخش با توجه به افت شدید صادرات میعانات گازی به ۴۰ میلیارد رسید.

وی با بیان اینکه سال ۹۸، سال توسعه و سال ترویج تجارت است، گفت: علیرغم اینکه تمام رسانه‌ها علیه ایران صحبت می‌کنند و فضا به گونه‌ای است که سعی می‌کنند ایران را ضعیف نشان دهند اما ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در صورت تحقق آنچه در بودجه آمده، تجارت خارجی کشورمان را توسعه دهیم .

وی افزود: براساس برنامه ششم هر سال صادرات کشور باید به میزان ۲۱.۷ درصد رشد کند و طبق برنامه دولت دوازدهم صادرات باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد اما شرایط تحریم ممکن است برخی از معادلات را تغییر دهد.

مودودی اظهار داشت: مشکل اصلی ما در توسعه صادرات زیرساخت‌هاست که با توجه به این موضوع یکی از برنامه‌های ما برای سال آینده ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای همسایه است که اگر بتوانیم در این زمینه با کشورهای همسایه به توافق برسیم می‌توان امیدوار بود تا حجم صادرات به این کشورها را افزایش داد.

*تلاش برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه در سال ۹۸

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای توسعه تجارت در سال ۹۸ ما یک تغییر جهت جغرافیایی خواهیم داشت بطوری که تلاش می‌کنیم تا از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم که این تغییر گرانیگاه، اگرچه ممکن است باعث شود که آمار صادرات ما به کشورهای دورتر کاهش یابد اما با توسعه صادرات به کشورهای همسایه کاهش صادرات به آن کشورها را جبران خواهیم کرد.