بایگانی برچسب برای: کاغذ

رییس کل گمرک ایران برنامه‌های این سازمان در راستای کمک به تحقق شعار رونق تولید در سال‌جاری را اعلام و میزان صادرات کشور در سال گذشته را ۴۴.۴ میلیارد دلار و واردات را نیز ۴۲.۶ میلیارد دلار بیان کرد.

مهدی میراشرفی که در جمع مدیران ستادی و اجرایی گمرکات کشور سخن می‌گفت، با اشاره به نامگذاری سال جدید به‌عنوان سال رونق تولید، اظهارداشت: رونق تولید یک شعار نیست، بلکه یک استراتژی است و در واقع همه شعارهای سال قبل در دل این شعار نهفته است.

وی افزود: حمایت از تولید از یک پشتوانه علمی بسیار قوی برخوردار است و ما در گمرک می‌توانیم بهترین نقش و تأثیر را در رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، به شرط آنکه در بعد کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان ترخیص کالا اقدامات و تسهیلات بیشتری را اعمال نماییم.

معاون وزیر اقتصاد در توضیح برنامه‌ها و اقدامات گمرک در جهت کمک به رونق تولید از تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی، فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)، ساده‌سازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید)، ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و ارباب‌رجوع به مدیران و کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت: همه مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در راستای اجرای این برنامه‌ها هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند.

رییس کل گمرک ایران تأکید کرد: در بحث تسهیل تجارت و ارتقای سلامت، لازم است مدیران گمرکات اجرایی از نزدیک با صاحبان واحدهای تولیدی ارتباط داشته باشند و با حضور در محل این واحدها نیازهای آنها را شناسایی کرده و برای کمک به آنها اقدام کند.

میراشرفی خطاب به مدیران گمرکات اجرایی تأکید کرد: درب اتاق‌های خود را برای ارباب‌ رجوع و کارکنان گمرکات با هدف افزایش رضایت‌مندی و تسهیل و تسریع در امور باز بگذارید و ضمن استماع نظرات و مشکلات آنها، راهنمایی‌های لازم را انجام دهید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان برخی آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته کشور ما ۴۴/۴ میلیارد دلار صادرات و ۴۲/۶ میلیارد دلار واردات داشته که ۸۵ درصد از واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید تشکیل دادهه و اگر ما بتوانیم در بحث واردات تسهیل ایجاد کنیم به رفع مشکلات بخش تولید کمک کرده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه متوسط هر تُن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار و میانگین هر تُن کالای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دلار است، افزود: در بحث صادرات به طور نسبی از خام‌فروشی فاصله گرفته‌ایم، اما باید در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه پنج شریک اول تجاری ایران را کشورهای آسیایی ازجمله چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و کره جنوبی تشکیل می‌دهند بر لزوم تقویت و توسعه تجارت با این کشورها تاکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در بحث توسعه تجارت کشور عراق در اولویت سیاست‌های تجاری ما قرار گرفته و در سال ۹۷ حجم صادرات ایران به این کشور حدود ۹ میلیارد دلار بوده است، از مدیران گمرکات اجرایی خواست تا در جهت تسهیل و روان‌سازی صادرات کالا تلاش بیشتری به‌ عمل آورند. وی در این زمینه از تصمیم گمرک برای ایجاد دروازه‌های مشترک با کشورهای همجوار از جمله عراق خبر داد.

نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ۰.۹ واحد افزایش داشت اما در همین سال جمعیت بیکار ۰.۲ درصـد افـزایش داشته است و بازه سنی تراکم بیکاران با افزایش سن دهه شصتی‌ها بالا رفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌هایی از گزارشی که اخیرا از تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ منتشر کرده، به بررسی جمعیت و اشتغال در این سال پرداخته است.

این گزارش اشاره می‌کند: براساس بـرآورد مرکـز آمـار ایـران، جمعیـت کشـور در ســال ۱۳۹۶ بــه ۸۱.۱ میلیــون نفــر رســید. ســهم مــردان از کـل جمعیـت کشـور ۵۰.۶ درصـد و ضـریب شهرنشـینی ۷۴.۴ درصد بوده است. همچنین، در این سال نسبت جنسـی جمعیـت کـه نسـبت مـردان بـه زنـان را نشـان مـیدهـد، معـادل ۱۰۲.۶ بوده است.

در ســال ۱۳۹۶ ،تعــداد خانوارهــا در کــل کشــور ۲۴.۷ میلیون خانوار بود که ۱۸.۶ میلیون خـانوار در منـاطق شـهری و ۶.۱ میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشتند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیـروی کار در سال ۱۳۹۶، جمعیت قعال اقتصادی ۲۶.۶ میلیـون نفـر برآورد گردید که در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در این سال جمعیت فعال زنان و مردان به ترتیب ۶.۹ درصد (معادل ۰/۳۴۰ هزار نفر) و ۲.۲ درصد معادل (۴۵۷.۳ هزار نفر) افزایش داشتند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال ۱۳۹۶ با ۰.۹ واحد درصد افـزایش بـه ۴۰.۳ درصـد رسید که از میانگین این نرخ طی سالهـای ۹۵-۱۳۸۴ ( معـادل ۳۸.۶ درصد) بـالاتر اسـت. انتظـارات مثبـت نسـبت بـه شـرایط اقتصادی کشور پـس از توافقـات بـین‌المللـی، بهبـود نـرخ رشـد اقتصادی به همراه فعال شدن جمعیت غیـر فعـال (بـه ویـژه ورود دانشجویان فارغ‌التحصیل به بازار کار) و امید به یـافتن شـغل در شرایط جدید، در افزایش انگیزه نیروی کار برای حضـور در بـازار کار موثر بوده است. همچنین، نـرخ مشـارکت زنـان و مـردان در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۶.۰ و ۶۴.۵ درصد بود که در مقایسـه بـا سال قبل از آن ۱.۱ و ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد.

موجودی اشتغال کـل کشـور در سـال ۱۳۹۶ بـه ۲۳.۴ میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن ۷۹۰.۶ هـزار نفـر (۳.۵ درصد) افزایش داشت.

بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۶ در بخش خدمات به میزان ۴۵۲.۵ هزار شغل بود. در بخش‌هـای صـنعت و کشاورزی نیز به ترتیب ۲۸۷.۶ و ۴۸.۹ هزار شغل ایجاد شد.در این سال سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشـاورزی از کل شاغلین به ترتیب معـادل ۵۰.۴ ،۳۲.۰ و ۱۷.۶ درصـد بـود.

مقایسه سهم‌های مذکور با سال قبل از آن به ترتیـب نشـان‌دهنـده افزایش ۰.۳ و ۰.۱ واحد درصدی سهم بخشهای خدمات و صنعت و کاهش ۰.۴ واحد درصدی سهم بخش کشاورزی است.

تفکیـک شـاغلان اضـافه شـده برحسـب جنسـیت نشـان می‌دهد کـه از مجمـوع ۷۹۰.۶ هـزار شـغل ایجـاد شـده در سـال۱۳۹۶،تعداد ۴۷۶.۲ هـزار شـغل بـه موجـودی اشـتغال مـردان و ۳۱۴.۳ هزار شغل به موجودی اشتغال زنان اضـافه شـده اسـت. بـا اضافه شدن موجودی اشتغال زنان در سه سال اخیر، سهم اشـتغال زنان از کل شاغلان کشور از ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ بـه ۱۷.۹درصد در سـال ۱۳۹۶ افـزایش یافتـه اسـت؛ لـذا مـی‌تـوان گفـت تحولات بازار کار در سه سال اخیر به نفع اشتغال زنان بوده است.

در سال ۱۳۹۶ ، نرخ بیکاری کشور توسط مرکز آمار ایـران ۱۲.۱ درصد برآورد شد که نسبت بـه سـال قبـل از آن ۰.۳ واحـد درصد کاهش نشان میدهد.

کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افـزایش بیشتر تقاضای نیروی کار (جمعیت شاغل) در مقایسـه بـا افـزایش عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) بوده اسـت. ایـن نـرخ در منـاطق شهری با ۰.۳ واحد درصـد کـاهش بـه ۱۳.۴ درصـد و در منـاطق روستایی نیز با ۰.۷ واحد درصد کاهش به ۸.۲ درصد رسید.

در سال مورد بررسی، نـرخ بیکـاری زنـان بـا ۰.۹ واحـد درصـد کـاهش نسـبت بـه سـال قبـل از آن بـه ۱۹.۸ درصـد و نــرخ بیکــاری مــردان بــا ۰.۳ واحــد درصــد کــاهش بــه ۱۰.۲ درصد رسید.

در سال ۱۳۹۶ ،جمعیت بیکار با ۰.۲ درصـد افـزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۵ بـه ۳۲۱۰.۲ هـزار نفـر رسـید. همچنـین، جمعیت بیکار جوانان ۲۹-۱۵ و ۲۴-۱۵ساله به ترتیـب بـا ۳.۹ و ۳.۴ درصـد کـاهش همـراه بـود. سـهم بیکـاران در گـروه سـنی ۲۹-۱۵ساله از کل بیکـاران از ۷۲.۰ درصـد در سـال ۱۳۸۴ بـه ۵۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۶کـاهش یافتـه اسـت. رونـد کاهشـی سهم مذکور عمدتاً به دلیل عبـور از اوج جمعیتـی دهـه ۱۳۶۰ و افزایش سن بیکاران است. همچنین، تعداد بیکاران در گروه سنی ۲۹-۲۵ساله از ۵۶۴ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۹۱۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

در سال ۱۳۹۶ ،مبلغ ۲۳۳۸۶ میلیـارد ریـال تسـهیلات اشتغالزایی از منابع قرض‌الحسنه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری غیر بانکی پرداخت شد. از رقم مذکور، ۲۰۵۸۹ میلیـارد ریـال در قالب «تبصره ۱۶» قانون بودجـه سـال ۱۳۹۶کـل کشـور بـرای اشتغال مـددجویان کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیستی و الباقی برای متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص یافت.

محدودیت منابع قرضالحسنه بانکهـا و اختصـاص آن بـه سـایر موارد مصرح در قانون بودجه کشور، نظیر ازدواج جوانـان و آزادی زنــدانیان، در پــایین بــودن عملکــرد بانــکهــا در تســهیلات اشتغالزایی قرض‌الحسنه موثر بوده است.

علاوه بر موارد مذکور، مطابق «آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ،«مقرر شده بود مبلغ ۲۰۰ هزار میلیـارد ریـال تسـهیلات بـانکی بـه طـرح‌هـای اشتغالزای ذیل برنامه «اشتغال فراگیر» (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ ) از منابع بانکهای عامل منتخب پرداخت گردد. به رغم وجود برخـی مشـکلات اجرایـی از جملـه عدم دسترسی به سامانه الکترونیکـی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و تاخیر در معرفی طرحهـای اشـتغالزا بـه بانـک‌هـای عامل، بررسی آخـرین عملکـرد اجـرای ایـن طـرح نشـان دهنـده پرداخت بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تا اسفندماه ۱۳۹۶ توسط بانکهای عامل منتخب مـیباشـد. همچنـین، بـا تصـویب «قـانون حمایـت از توسـعه و ایجـاد اشـتغال پایـدار در منـاطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـی» در سال ۱۳۹۶ ،به صندوق توسعه ملـی اجـازه داده شـد تـا معـادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صـورت تلفیقـی بـا منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در روسـتاها و شـهرهای زیـر ۱۰ هـزار نفـر جمعیـت با اولویت مناطق مـرزی و عشـایری صـرف گـردد کـه تـا پایـان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۵ درصد آن بین بانـکهـای عامـل تسـهیم گردید. با توجه به تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخـت تسـهیلات در ماههای پایانی سال، پرداخت تسهیلات در قالب قانون فوق تـا پایان سـال ۱۳۹۶ عملکـرد چنـدانی نداشـته و بـه سـال ۱۳۹۷منتقل شده است.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حالیکه میزان کل صادرات ۱۱ ماهه سال ۹۷ (بدون احتساب میعانات گازی) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۶ درصدی را نشان می دهد، صادرات محصولات صنعتی و معدنی (بدون احتساب میعانات گازی) رشد نزدیک به ۸ درصدی داشته است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مسعود کمالی اردکانی با اعلام این خبر اظهار داشت: صادرات کالاهای صنعتی و معدنی (به غیر از میعانات گازی) طی ۱۱ ماهه سال گذشته به رقمی بالغ بر ۲۸.۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: در مدت مذکور در گروه محصولات پتروشیمیایی، محصولات پتروشیمی با ۱۳.۲ میلیارد دلار و ۱۴ درصد رشد، محصولات پایه نفتی شامل قیر و روغن‌های صنعتی با حدود ۲.۲ میلیارد دلار و ۱۲ درصد رشد و محصولات عمده پلیمری نیز با حدود ۱.۵میلیارد دلار صادرات، ۳درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ تجربه کرده اند.

کمالی اردکانی در خصوص صادرات کالاهای گروه معدن گفت: مواد معدنی و صنایع فلزی شامل سنگ آهن، فولاد، فلزات رنگین و لوله و پروفیل ۵.۷ میلیارد دلار صادرات داشته است. همچنین صادرات صنایع غیر فلزی شامل سیمان، کاشی، سنگ‌های تزئینی و دیگر اقلام این گروه نیز با ۱.۷ میلیارد دلار صادرات، رشد یک درصدی را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی، ضمن اشاره به رشد صادرات برخی از اقلام مهم صنعتی اظهار داشت: صادرات لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژی بر به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار با ۱۷ درصد رشد همراه بوده است، محصولات نساجی و پوشاک با ۲ درصد رشد به رقمی حدود ۴۲۰ میلیون دلار رسیده و همچنین صادرات فرش ماشینی و موکت با ۱۴ درصد رشد به رقمی بالغ بر ۳۹۰ میلون دلار رسیده است. همچنین در مدت یاد شده صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو، موتورسیکلت و قطعات جمعاً ۱۳۰ میلیون دلار با ۶۰ درصد رشد، سیم و کابل با ۲۱۶ میلیون دلار و ۳۰ درصد رشد، تراکتور، کمباین، ماشین آلات کشاورزی و صنایع غذایی و شیرآلات صنعتی و ماشین ابزار مجموعاً ۱۷۶ میلیون دلا ر و ۲۶ درصد رشد همراه بوده است.

گفتنی است، بازارهای اصلی محصولات صنعتی و معدنی عمدتاً کشورهای همسایه و عمدتاً کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و همچنین سایر کشورها از جمله هند، چین، اندونزی، سوریه و ازبکستان است.

تکرار/ سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس: آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آمریکا تمام اقدامات تحریمی علیه تجارت خارجی ایران را در سال ۹۷ بکار برد، گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم.
آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت تجارت در سال ۹۸، گفت: آمریکا در سال ۹۶ پروپاگاندای قوی به راه انداخت مبنی بر اینکه در سال ۹۷ تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود و از ۱۳ آبان ۹۷ تجارت ایران را به صفر می‌رساند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین دلواپسی در بین تمام فعالان اقتصادی ایجاد شد که با توجه به نفوذ آمریکا در منطقه و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی و مشکلات حمل و نقل و کشتیرانی ما در زمینه تجارت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بخصوص این دلواپسی‌ها با بیان این مطلب که آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها تاریخ را به ایران تحمیل خواهد کرد بیشتر شد اما علیرغم این تهدیدات و مشکلاتی که در سال ۹۷ در زمینه تامین منابع ارزی با آن مواجه شدیم این وضعیت را پشت سرگذاشتیم.

وی اظهار داشت: علیرغم جنگ اقتصادی و هدف گرفتن تجارت خارجی ما در تحریم‌ها، عملکرد خوبی در شاخص تجارت خارجی از خود بجای گذاشتیم و در تجارت خارجی با برخی کشورها از جمله عراق رکوردزنی داشتیم به طوری که امسال صادراتمان به این کشور (صادرات کالا) از مرز ۹ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

*کاهش ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی در ۱۱ ماهه سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ۷۵ صدم درصدی صادرات در ۱۱ ماهه سال ۹۷ اظهار داشت: این کاهش ناشی از افت شدید و ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی بود در صورتی که صادرات ما در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد و در بخش کالایی به میزان ۲ درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی، آنچه آمریکا در مورد تجارت خارجی ما پیش‌بینی می‌کرد، محقق نشد، گفت: اگرچه در ارتباطات تجاری با برخی از کشورهای دور دست به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم اما ارتباطات تجاری با همسایگان این مسئله را جبران کرد و در مجموع چالش بزرگی را پشت سر گذاشتیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آمریکا تمام اقداماتی را که می‌خواسته در تحریم‌ها علیه تجارت خارجی ایران اعمال کند در سال ۹۷ انجام داد و اقدام جدید دیگری ندارد تا در این حوزه علیه ایران در سال ۹۸ به اجرا در آورد.

مودودی با اشاره به تحریم های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: تحریم‌های نفتی علیه ایران موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه خود آمریکا هم باید هزینه این تحریم‌ها را بابت افزایش قیمت نفت بپردازد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ ما سراسیمگی ها و نوسانات شدید ارزی که باعث اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه شد را پشت سر گذاشته‌ایم و تا حدودی به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها رسیده‌ایم و با مدیریت منابع ارزی و مدیریت و تسهیل فضای تجاری سال ۹۸ سال آرامتر نسبت به سال ۹۷ خواهد بود و به نظر می‌رسد در سال ۹۸ شاهد شوک‌های سال ۹۷ نباشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در مورد میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی ما ۴۷ میلیارد دلار بود و در ۱۱ ماهه سال ۹۷ هم صادرات در این بخش با توجه به افت شدید صادرات میعانات گازی به ۴۰ میلیارد رسید.

وی با بیان اینکه سال ۹۸، سال توسعه و سال ترویج تجارت است، گفت: علیرغم اینکه تمام رسانه‌ها علیه ایران صحبت می‌کنند و فضا به گونه‌ای است که سعی می‌کنند ایران را ضعیف نشان دهند اما ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در صورت تحقق آنچه در بودجه آمده، تجارت خارجی کشورمان را توسعه دهیم .

وی افزود: براساس برنامه ششم هر سال صادرات کشور باید به میزان ۲۱.۷ درصد رشد کند و طبق برنامه دولت دوازدهم صادرات باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد اما شرایط تحریم ممکن است برخی از معادلات را تغییر دهد.

مودودی اظهار داشت: مشکل اصلی ما در توسعه صادرات زیرساخت‌هاست که با توجه به این موضوع یکی از برنامه‌های ما برای سال آینده ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای همسایه است که اگر بتوانیم در این زمینه با کشورهای همسایه به توافق برسیم می‌توان امیدوار بود تا حجم صادرات به این کشورها را افزایش داد.

*تلاش برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه در سال ۹۸

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای توسعه تجارت در سال ۹۸ ما یک تغییر جهت جغرافیایی خواهیم داشت بطوری که تلاش می‌کنیم تا از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم که این تغییر گرانیگاه، اگرچه ممکن است باعث شود که آمار صادرات ما به کشورهای دورتر کاهش یابد اما با توسعه صادرات به کشورهای همسایه کاهش صادرات به آن کشورها را جبران خواهیم کرد.

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت و …

مجله مهر: رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب‌نظران یا اظهارنظرکنندگان درباره‌ی سال ۹۸ اظهار نظر کرده‌اند که این سال، سال تهدیدها است. بنده مطلقاً این را قبول ندارم؛ من معتقدم سال ۱۳۹۸ به توفیق الهی سال فرصت‌ها است؛ سال امکانات و سال گشایش.»

مجید شاکری کارشناس مدیریت مالی در این باره نوشته است: «اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر پیش‌بینی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، اما وقایع سه ماه آخر سال ٩٧ به وضوح تغییر روند سیاستگذاری را در بعضی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد. در واقع مشروط به کنترل بعضی از منابع ریسک (که یکسره داخلی هستند) سال ٩٨ فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. بخشی از روندهایی که این امید غیر منتظره را پدید آورده، به شرح زیر قابل بازنمایی است:

۱. افزایش دسترسی ارزی بانک مرکزی علیرغم تشدید فشارهای تحریمی

وقایع مختلف سال ٩٧، بخصوص مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهم‌تر است. عدد نسبتاً کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم‌تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال‌های حواله‌ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره‌ای کالاهای خاص دارد.

خوشبختانه بانک مرکزی در زمستان ٩٧ دسترسی‌های مهم، پایدار و با کیفیتی در حوزه ارزی ایجاد کرده است. دسترسی‌هایی که بدرستی با دستاوردهای امنیتی ایران در منطقه چفت شده و ذاتاً تحریم ناپذیر است. شواهد بسیاری نشان می‌دهد در سال ٩٨ حرکت روی این ریل تازه تسریع خواهد شد. در صورت تکمیل این چرخه و با توجه به مثبت بودن تراز تجاری، حتی تشدید احتمالی تحریم‌های نفتی هم ریسک چندانی از زاویه تراز تجاری متوجه ارزش پول ملی نخواهد بود. (مشروط به کنترل ریسک کسر بودجه دولت که در انتها ذکر می‌شود.)

۲. احتمال بالای افزایشی بودن شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی

اگر چه هنوز این شاخص برای کارگاه‌های بزرگ و کوچک سال ۹۷ منتشر نشده ولی شواهد بسیاری از مثبت بودن آن در صنایع مشخصی که عموماً کاربردی هستند دارد. تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک و لوازم منزل از پیش نشانه‌های بسیار مهم در این زمینه است. این یک فرصت مهم است که باید برای آن برنامه داشت. در واقع تصور آنکه می‌توان برای رشد (و نه صرفاً بقای) همه گروه‌های صنعت برنامه‌ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات.

بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می‌برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمی‌گردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می‌دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویت‌بندی روان‌سازی بر مبنای داده‌های عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعاً نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی‌ای است. حتی اگر ابتدا برای صنایعی که داده‌های آماده یا زنجیره ارزش ساده‌تری دارند استراتژی فوق تکمیل شود و بعد صنایع دیگر به آن اضافه شوند هم، نتایج مثبت مهمی قابل دستیابی است.

۳. احتمال بالای بهبود ضریب جینی

یکی از تبعات مهم شوک‌های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا به‌صورت قدر مطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم می‌دهد. نکته مهم‌تر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهی ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می‌تواند هم وضعیت نابرابری را بهبود بخشد و هم تورم احساس شده توسط دهک‌های کمتر برخوردار را به‌طرز معناداری کاهش دهد.

۴. تغییر نحوه مدیریت نقدینگی

کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کل‌های پولی در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ دفاع می‌کند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. رشد بی‌کیفیتی که بعد از خروج نرخ تسعیر ارز از محاسبات، صد در صد آن را می‌توان با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد. فارغ از آنکه اکنون رویکرد درست چیست و با علم به اینکه روش‌های جایگزین اگر چه مورد اجماع نیستند ولی بسیار به هم شبیه‌اند، قطعاً رویه خسارت بار و رکودزای سال‌های ۹۳ تا ۹۷ ادامه نخواهد یافت. (نه در انفعال مدیریت پایه پولی و نه در مدیریت نقدینگی)

اگر چه رهبری از عدم تصویب لایحه دولت برای بانکداری و بانک مرکزی صریحاً گلایه داشتند، ولی اجزای ضروری لایحه بخصوص در مورد نظارت در بانک‌ها در شورای عالی سران قوه مطرح شده و منتظر تصویب است. صرفاً زمزمه تصویب این دستورالعمل در کنار تغییر روش نظارتی بانک مرکزی کاهشی جدی و فوری را در پایه پولی از محل باز پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را موجب شده که شاید در تاریخ کل‌های پولی ایران کم نظیر باشد. در مقابل همه فرصت‌های مهم فوق، مهمترین منبع ریسک مسئله کسر بودجه دولت است که مستقیماً بر گزاره‌های اول و چهارم سایه می‌اندازد. توانایی یا ناتوانی دولت در تراز کردن بودجه خود سرنوشت اقتصادی سال ۹۸ را رقم می‌زند، چرا که ناترازی منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای تأمین بودجه جاری خواهد شد. لازم است تاکید کنم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی لزوماً خوب یا بد نیست اما افزایش بدهی برای تأمین هزینه جاری اثرات تورمی جدی بدون هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد بود و مستقیماً بر توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کنترل کل‌های پولی اثر خواهد داشت.

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی (و نه لزوماً فروش) دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت آنها، یافتن پایه‌های مالیاتی جدید بدون فشار تازه بر مودیان موجود و یافتن راه‌های بازپرداخت غیر ریالی تعهدات دولت تنها تعدادی از راه‌های قابل پیشنهاد ذیل این سرفصلند.»